محمد بن عبو
أثار مشروع قانون يتعلق بتنظيم جمع التبرعات من العموم وتوسيع المساعدات لأغراض خيرية، بعض المخاوف من التضييق على الأنشطة التطوعية للجمعيات المدنية التي تشتغل في إطار العمل الخيري. بالمقابل، تدافع الحكومة على مشروع القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم وتوسيع المساعدات لأغراض خيرية، وتعتبر أنه سيساهم في ضبط وتقنين باب الإحسان العمومي.
في هذا الصدد، قال صالح النشاط، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والاقتصاد بالمحمدية، إن ضبط وتقنين باب الإحسان العمومي حتى لا يترك الباب مشرعا أمر مطلوب، ولكن ليس بالشكل الذي يضيق على المجتمع.
وأضاف النشاط، عبر فيديو له منشور في قناته على”اليوتيوب”: “كلنا مع التقنين ومع الضبط، لكن أن يصبح موضوع جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على المحتاجين وذوي الهشاشة الاجتماعية بالمغرب، هاجسا لدى الدولة وتقوم بتقنينه أكثر من اللازم، فهذا غير مقبول”.
واعتبر النشاط، أن “المتصفح لما وراء سطور مشروع هذا القانون، سيجد أن المجتمع اليوم بجمعياته المدنية سيصبح أداة في يد الدولة تفعل به ما تشاء، وهذا إشكال”، مردفا أن “من سيخوض اليوم في العمل الخيري سيجد أمامه جبلا من الوثائق المعرقلة وغير العملية”.
وأشار المتحدث، أن “التقنين المبالغ فيه سيقتل سجية المغاربة في التطوع، وسيبيد هذا الإرث المثبت في حضارتنا المغربية”، بحسب تعبيره.
بالمقابل، يرى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم وتوسيع المساعدات لأغراض خيرية، جاء من أجل “سد الطريق على مرتزقة العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية”.
وأضاف لفتيت، في كلمة له خلال دراسة مشروع القانون المذكور بمجلس المستشارين في 29 ماي 2022، أن “هذا المشروع يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة وتمكين المجتمع المدني من تأطير التطوع وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال تشجيع الأفراد على التبرع والعمل الخيري والتنموي”.
وأكد لفتيت، أن “الهدف من تشديد العقوبات، ليس تخويف المغاربة وتوقيف العمل الخيري، بل سد الطريق عن المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية”، مشيرا أن مشروع القانون المذكور يحمل “إجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية لبلادنا وتتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط للمساطر”.
