ما السياسة التي سيعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد اجتماع عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع واستغرق يومين، وما السياسة التي يجب أن يعلنها؟.
إن السؤال الأول سهل. إذ هناك احتمال بنسبة 75 في المائة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتبع توجيهاته المسبقة، ويرفع هدفه المتعلق بمعدلات الفائدة الاسمية الآمنة قصيرة الأجل التي يتحكم فيها بمقدار 50 نقطة أساس، أي: من 0.75-1 إلى 1.25-1.5 في المائة. ويأمل البنك، من خلال التحقق من صحة بياناته السابقة، أن يحرك الاقتصاد في الاتجاه المطلوب عن طريق تحديد التوقعات بشأن معدلات الفائدة في المستقبل.
ونظرا لأن استراتيجية الإقناع الأخلاقي هذه فعالة فقط طالما تحظى التوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالثقة، فإن بناء هذه الثقة والحفاظ عليها يعد في حد ذاته هدفا رئيسا للسياسة، ويجب أن ينحرف الاحتياطي الفيدرالي عن التوجيهات السابقة فقط إذا كان هناك دليل قوي على أن الاقتصاد يسير في المسار الخطأ. ولا يوجد حاليا هذا الدليل. إذ لا تزال توقعات سوق السندات بشأن اتجاه تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على المدى الطويل أقل من 2.5 في المائة سنويا، أي: أقل مما كانت عليه في فترة ما قبل 2014، عندما لم يكن لدى أي شخص منطقي سبب يدفعه للخوف من أن ينحرف تضخم مؤشر أسعار المستهلك نحو الأعلى متجاوزا الهدف المحدد.
ومن المؤكد أن سوق السندات تتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ما يناهز 3 في المائة على مدى الخمسة أعوام المقبلة، قبل أن يهبط نحو 2.5 في المائة، وهو معدله السنوي الأطول أجلا. ألا يبرر هذا المعدل المرتفع اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية أكثر مما كان متوقعا في السابق؟ الجواب هو: لا، لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يريد فقط الوصول إلى هدف التضخم على أساس سنوي، بل تتمثل مهمته الأساسية في الحفاظ على الثقة بمرساة مستوى السعر الاسمي للاقتصاد مع مرور الوقت. وطالما أنه يقوم بذلك، فإنه يتمتع بحرية قصيرة المدى في وضع السياسات وهو ما يخوله القيام بأي شيء آخر يلزم لتعزيز فرص العمل والنمو.
وعلى النقيض من ذلك، إذا انحرف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توجيهاته المسبقة من خلال رفع أسعار الفائدة بصورة أسرع مما كان مخططا له سابقا، فإن الثقة بكلامه ستتراجع، وسيقلص من فرص التوظيف والنمو في مجال البناء، والتصدير، والقطاعات المنافسة للواردات. وتحمل زيادة بمقدار 0.75 نقطة مئوية تكاليف ملموسة دون مكاسب، ما يعني أن احتمال وصول الاحتياطي الفيدرالي إلى هذا الحد ضئيل.
إن السؤال المطروح عما يجب أن يقوم به بنك الاحتياطي الفيدرالي أصعب من السؤال الأول. إذ تشير توقعات سوق السندات - بعد احتساب أقساط مخاطر المدة - إلى أن معدل الأموال الفيدرالية سيبلغ في المتوسط ما يقارب 2.75 في المائة سنويا على مدار العامين المقبلين، قبل أن ينخفض إلى 2.5 في المائة سنويا خلال العقد المقبل. وبعبارة أخرى، تتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل سياسته إلى 3.5 في المائة خلال العام المقبل، ثم ينتقل إلى مسار الانزلاق نحو الأسفل ربما إلى 2 في المائة، أو حتى يحدث شيء آخر للاقتصاد الكلي. ويتضمن هذا المسار ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأربع زيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماعات السبعة المقبلة.
* نقلا عن صحيفة الاقتصادية
