اختتمت فعاليات اليوم السابع للدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بعرض وحلقة نقاشية عن "التنظيم المؤسسي للإدارة المحلية"، أدارها د.عصام شعت رئيس قطاع شئون الوحدات المحلية والتدريب.
استهل د.عصام شعت الحلقة بتعريف الإدارة المحلية على أنها أسلوب إداري بمقتضاه يتم تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلى يشرف على إدارة كل وحدة نظام إداري يمثل الإدارة العامة لأهلها وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون وهي أسلوب من اساليب التنظيم الإداري يقوم على تقسيم اقليم الدولة إلى وحدات محلية وتوزيع السلطات والواجبات بين الاجهزة المركزية والمحلية على ان تقوم السلطة المركزية بوضع الرؤية والاستراتيجية.
اقرأ ايضا
خاص | حصر أعداد العاملين غير المثبتين بالمحافظات لعرضها على «البرلمان»
واستعرض شعت مراحل تطوير الفكر الإداري والذى تضمن أربع مراحل وهي مرحلة حضارة المجتمع الزراعي، مرحلة الثورة الصناعية، مرحلة إنتاج الآليات التى تتيح الحضارة ثم مرحلة حضارة مجتمع المعرفة، وأشار إلى أن هناك ركائز لنظام الإدارة المحلية منها تقسيم الدولة الى كيانات جغرافية وادارية، الانتخابات، تمكين المواطنين المحليين من إدارة مواردهم.
وقام د.عصام شعت بشرح الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة المحلية المصري المنقسم إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى والمحافظات واستعرض تفصيليا التقسيم الأول وهو رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التنمية المحلية حيث ينقسم الهيكل الإدارى بها إلى هيئات تابعة للمحليات ( النظافة والنقل ) وإدارات تابعة للمديريات والهيئات والمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والحي والقرية وايضا هناك الوزارات الأخرى المختلفة التى تنقسم الى مديريات الخدمات وهيئات مركزية ثم مستوى ادارى هو المحافظات التى ينقسم التمثيل الإداري بها إلى مراكز ومدن حيث تنقسم المراكز الى مجموعة من الوحدات القروية والقرى وتنقسم المدن إلى إحياء.
واختتم د.عصام شعت بالرد على سؤال أحد المتدربين الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي حيث أشار إلى إن هناك اختلافًا جوهريًا في المفهوم وفى الطبيعة وفى الدور، بينما يوجد تقارب بينهما فقط في الأهداف حيث أن الإدارة المحلية هي شكل من أشكال التنظيم المحلي، يتم بموجبه توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة،تؤدي وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها ، بينما الحكم المحلي هو الحكم الذي يتميز بصلاحيات واسعة واستقلالية من خلال المهام التي يؤديها في ظل سيادة الدولة ،هذه الصلاحيات المكتسبة عن طريق تنازل الحكومة المركزية عنها لفائدة المجالس المحلية .
