أقدمت شركة Comercializadora Mediterránea de Viviendas الاسبانية، التي أصبح اسمها “مارينا دور”، طلب تحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، ضد المغرب، للمطالبة بتعويض قدره 407 مليون يورو، مُتهمة المغرب بـ”خرق التزاماته في مجمعين عقاريين، أولهما مدينة تامسنا، وفي طنجة” أنشئا سنة 2004.
وقالت الشركة العقارية إنه بالنسبة لمدينة “تامسنا” المُتواجدة على مشارف الرباط، فقد فكرت في استرداد استثماراتها من خلال بيع المجمعات العقارية المبنية، غير أن ما وصفته بـ”تقاعس الحكومة المغربية” عن توفير المرافق والبنى التحتية، إلى جانب تعديل التخطيط الحضري للمدينة، ساهم في “تحويل تامسنا إلى تجمع من المباني القليلة المعزولة”.
وبحسب صحيفة “إلباييس” الاسبانية، فإنه بالنسبة لتامسنا فقد “تعهد المغرب بتزويد الشركة بكافة المعدات والبنى التحتية اللازمة التي سيتم ربطها بالرباط بالطرق السريعة والقطارات وغيرها من خدمات النقل الضرورية، كما سيتم نقل جزء من حرم جامعة الرباط إلى الموقع الجديد، حيث ستستعيد مارينا دور استثماراتها ببيع مجمعات عقارية في المدينة”.
وتضيف الصحيفة، بالنسبة لمدينة طنجة، فإن “الشركة اتفقت مع المغرب على بناء مجمع عقاري آخر يسمى (La Perla de Tánger)، في مدينة طنجة، لكن أثناء تنفيذ هذا المشروع، كان هناك حصار إداري ناتج عن نزاعات داخلية بين السلطات المغربية”، مما أدى إلى ما اعتبرته “خسارة لا يمكن تداركها”.
وبحسب الجريدة نفسها، فإن طلب التحكيم يستند إلى ضمانات حماية الاستثمار المنصوص عليها في المعاهدة الثنائية لتعزيز وحماية الاستثمارات الموقعة بين إسبانيا والمغرب في 11 ديسمبر 1997، والتي تتضمن شرط التحكيم الدولي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وبالنسبة إلى الشركة الإسبانية، المملوكة من طرف رجل الأعمال الاسباني “خيسوس خيل غارسيا” ، فإنهم “أمضوا سنوات في محاولة التوصل إلى حل مع الحكومة المغربية، ولكن دون جدوى”، مضيفا أن “كل المفاوضات كانت عديمة الجدوى وأحبطتها السلطات المغربية المعنية نفسها”.
