توصل موقع “الأول” ببيان توضيحي من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حول مقال نشره الموقع الأسبوع الماضي، استنادا إلى معطيات مؤكدة، موثقة وحصرية بشأن ظروف اشتغال موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه المؤسسة التي يترأسها الاتحادي مصطفى الكثيري.
وقال بيان مندوبية قدماء المحاربين إن ما جاء في المقال “زور وبهتان”، مبرزا أن “المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كإدارة مواطنة، أولت عناية كبيرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتعتبر الإدارة الوحيدة التي تجاوزت نسبة 7 في المائة المخولة لهم للانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية، لتصل إلى 14 في المائة. إذ بلغ عدد الموظفين العاملين بهذه المؤسسة 55 موظفة وموظفا تم تعيينهم في مناصب تلائم وضعيتهم الصحية وقدراتهم ويشتغلون في فضاءات روعي في هندستها وهيكلتها تسهيل ولوجهم لمقرات عملهم، وتتم معاملتهم كباقي الموظفين دون تمييز كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الهادفة إلى (تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة)”.
وأضاف البيان أن “المندوبية تعمل على إشراكهم بصورة فعالة وكاملة في الأنشطة والمهام التي تقوم بها، وتسعى جاهدة إلى تعيينهم بالقرب من سكن عائلاتهم مع مراعاة ضرورة المصلحة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “من أصل 55 حالة، بقيت فقط 4 حالات ستتم معالجتها متى توفرت مناصب مالية لسد الخصاص في الموارد البشرية التي يتطلبها تسيير 98 فضاء للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المبثوثة عبر التراب الوطني. علما أن آخر تسوية وضعية موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعلق بسيدة تم نقلها من الدار البيضاء إلى أزمور مقر سكنى عائلتها مع قرب افتتاح فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأزمور”.
كما نفى البيان رفض الإدارة منح قرارات الترسيم للموظفين من هذه الفئة، وجاء فيه: “إن اللجنة المختصة وافقت على ترسيم 39 موظفا من أصل 40 موظفا الذين تم تعيينهم مؤخرا، وتم تدريب موظف واحد فقط سجلت عليه مؤاخذات موضوعية وثابتة وتستوجب اتخاذ هذا الإجراء، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملية ترقية الموظفين العموميين”.
والتمست المندوبية من موقع “الأول”، “الحديث عن المبادرات التي تعتمدها لتيسير الإدماج السوسيو مهني للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم ومؤهلاتهم، بالإشارة على سبيل المثال لا الحصر، إلى أشغال الدورة التكوينية في برنامج قارئ الشاشة NVDA، المنظمة عبر تقنية التناظر المرئي يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 ماي 2022، لفائدة 20 من الموظفات والموظفين بالمندوبية، نشطها الإطار بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمكناس، حسن لعيوني، وهو بدوره من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
كذلك، أشارت المندوبية إلى “برنامج التكوين المستمر لفائدة 60 من القيمين إلى جانب مساعدي القيمين على فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير لتمكينهم من اكتساب قدرات ومهارات مهنية في التدبير الإداري والثقافي وفي مجموع الأطر العاملين بهذه الإدارة.
وتابعت: ” “إن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تعتمد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة تنتقل من المنظور التكافلي المحض إلى التعاطي الشمولي التشاركي المندمج الذي يخاطب مواطنة الشخص المعاق بما يسمح بضمان حقوقه في كليتها”، واستطردت: “واهم من يظن أن إدارة المندوبية ستسمح بوجود موظفين أشباح أو شبه أشباح بمصالحها بل هي تكرس مبدأ الأجر مقابل العمل والجزاء من جنس الاجتهاد والابتكار والإبداع”، وذهبت إلى القول: “خلافا لما أوردتموه في مقالكم فإن مصالح المندوبية لم تتوصل بأي شكاية أو تظلم من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بها، سواء بالمصالح المركزية أو اللاممركزة. وأدعوكم إلى مد الإدارة بما يفيد ادعاءاتكم ومزاعمكم. (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) صدق الله العظيم”.
وإذ ننشر بيان المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تماما كما توصلنا به، ضمانا منا لحق الرد، علما أنه سبق وأجرينا اتصالا هاتفيا مع المسؤول الأول عن هذه المؤسسة مصطفى الكثيري، في أكثر من مناسبة وراسلناه أيضا، لكن لم نتلق أي جواب من لدنه، غير أن هذا لا يمنعنا من تسليط الضوء مجددا على بعض المعطيات التي نحسب أنها جانبت الصواب حتى لا نقول شيئا آخر، قياسا على ما نتوفر عليه من وثائق وشهادات لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، آثرنا عدم نشرها للعموم لسبب واحد ليس إلا تجنبا للمصير الذي قد ينقلب وبالا على أصحابها، خصوصا وأن أرشيف الإدارة يزخر بنماذج موظفين “تجرؤوا” على فضح المعاناة التي يعيشونها، قبل أن تطالهم مقصلة الانتقام بأساليب تعسفية، كما هو الحال بالنسبة إلى موظف “نفي” من تاونات إلى سيدي إفني دون مراعاة لوضعيته الصحية التي لا تحتمل المكوث في مدينة ساحلية حيث ظل إلى أن فارق الحياة، علاوة على موظف آخر تم نقله من الرباط صوب مدينة الداخلة فأصيب بمرض نفسي وصار اليوم شبه مشرد هناك.
لقد جاء في مستهل بيان الحقيقة جملة من المغالطات التي قد تضلل الرأي العام؛ بداية من ترويج أن المؤسسة تعد الإدارة الوحيدة التي تجاوزت نسبة 7 في المائة المخولة للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة للانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية لتصل إلى 14 في المائة. والحال أن 55 موظفا ممن تحدث عنهم البيان لا علاقة للمندوبية السامية ولا بالمناصب المالية المخولة لها في القانون المالي، بل تدخل ضمن البرنامج الحكومي الخاص بالإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وبإشراف اللجنة الدائمة المختصة بتدبير المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، والمكونة من أطر مشتركة بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الأسرة والتضامن، أما المندوبية السامية فلم تتقيد يوما بهذه النسبة، بل إن حالات سبق وأن ترشحت لاجتياز مباريات في القطاع تم استبعادها وإقصاؤها بطرق توصف بـ”المشبوهة”. فلترفع المندوبية التحدي ولتكشف عن النسبة الحقيقية التي تم توظيفها في القطاع خارج البرنامج الحكومي.
أيضا، تحدثت المندوبية عن رقم مثير يخص حالات الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، زاعمة أن من أصل 55 حالة، تمت معالجة جميع الحالات بما يستجيب وبقيت فقط 4 حالات، لكن الحقيقة أن هناك 15 حالة على الأقل من هذه الفئة قدمت طلبات بالانتقال، هذا دون الحديث عن الحالات التي لم تستطع ذلك مخافة تعرضها للاستهداف أو المضايقات والانتقام كما حدث مع العديد منهم، وهذه الحالات تتمثل في كل من:
*موظف معين في الريصاني والسكن في إفران
*موظف معين في بولمان بينما السكن في إفران
*موظف معين في كلميمة بينما السكن في مكناس (يعيش حاليا قصة مأساوية انتقاما منه)
*موظف معين في وزان وعائلته من سيدي سليمان
*موظف معين في سطات والسكن في مراكش
*موظف من زاوية الشيخ بينما السكن في مراكش
*موظف من الناضور بينما السكن في وجدة
*موظف من مرموشة بينما السكن في فاس
*موظف من بركان بينما السكن في وجدة
*موظف من سيدي إفني بينما السكن في تزنيت
*حالة في قلعة السراغنة بينما السكن في مراكش
*حالة في تزارين (نواحي زاكورة) بينما السكن مراكش
*حالة في سطات بينما السكن في مراكش
*حالة في أزمور بينما السكن في الجديدة، وهي الحالة التي تم الادعاء أنه تمت تسوية وضعيتها بالقول إنه جرى تنقيلها إلى مقر سكن عائلتها، في حين أن المعنية بالأمر لا علاقة لها بأزمور وإنما هي تقطن بمدينة الجديدة بمعية عائلتها.
كل هذه الحالات المذكورة أعلاه، لم يتم البث في وضعيتها إلى حدود اليوم، أما بالنسبة إلى باقي زملائهم فحتى مع تعيينهم بالقرب من مقرات سكنهم فهم يعيشون الويلات جراء ظروف العمل القاسية، في ظل غياب أبسط الوسائل في أماكن العمل من ولوجيات، مراحيض صحية خاصة، عتاد مكتبي، أنظمة معلوماتية تتماشى مع طبيعة الإعاقة، بل إن بعضهم يعاني من التلوث في أماكن عملهم حيث أن معظم “فضاءات الذاكرة التاريخية” لم تتعاقد مع شركات نظافة لذلك يتم إجبار الحراس أو الموظفين بتنظيفها، بما فيهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، زد على هذا أن العديد منهم أصبحوا عرضة للتنمر والإهانات من قبل رؤسائهم في العمل، حتى أنه يتم إخفاؤهم عن العموم والمرتفقين في بعض النيابات في تمييز أخلاقي وإداري فاضح وفي خرق لكل الضوابط والقوانين والمواثيق الوطنية والدولية المعمول بها، كما يتم التشهير بهم وإفشاء أسرارهم الطبية للعموم مما يعرضهم لمخاطر جمة كالاعتداءات والسرقة والتحرشات اللفظية…وغيرها.
ليس هذا فحسب، بل إن مسؤولين داخل الإدارة تورطوا في عملية تلاعب في ملفات هذه الفئة في ملف شكل زلزالا تم لملمته بسرعة كي لا تتحول الفضيحة إلى بقعة زيت، إذ تم “التضحية” فقط برئيس الموارد البشرية دون الآخرين المتواطئين معه، وإلى حدود اليوم لم يتم فتح تحقيق بشأن سبب إعفاء المسؤول المذكور من المؤسسة، كما لم يتم فتح تحقيق في “شبهات فساد” في تنقيلات هذه الفئة خاصة… وهناك ملف يطرح تساؤلات حول شبهة وجود تواطؤ من إدارات أخرى خاصة وزارة المالية، إذ يجري الحديث داخل أسوار مندوبية الكثيري عن ملف آخر يتعلق بتوزيع الناجحين في المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة على مختلف القطاعات ، إذ كانت حصة المندوبية من المناصب هو 40 ناجحا تم إنتقاؤهم بالقرعة من لدن اللجنة الدائمة المكونة من ممثلي وزارة التضامن ووزارة إصلاح الإدارة ورئاسة الحكومة، إلا أن إدارة الموارد البشرية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين قامت بتغيير القطاع لأربعة ناجحين دون العودة إلى اللجنة الدائمة، في ظروف توصف بالمشبوهة وفي استغراب لجميع زملائهم ممن أرادوا أيضا تغيير القطاع وتم رفض الأمر، علما أن أي عملية من هذا القبيل تتطلب وجوبا محضرا أو سندا قانونيا.
أما الحديث عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة هذه الفئة من الموظفين المغلوبين على أمرهم، فهو مجرد در للرماد في العيون. أولا: كيف لدورة تكوينية في المعلوميات أن تتم عن بعد وبشكل نظري فقط؟ ثانيا: هذه الدورة التكوينية نظمها موظف متطوع من نفس الفوج وقرر ذلك من تلقاء نفسه بعد تزايد معاناة زملائه ممن ليست لديهم وسائل للعمل. لكن الطامة الكبرى هي ادعاءات المندوبية التي تتكسر على صخرة الواقع، وهذا الواقع يؤكد أن المندوبية لم توفر ولا حاسوبا واحدا لموظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة بنظام NVDA الخاص بضعاف البصر، وإنما فقط اجتهادات محدودة من بعض هؤلاء، ومن مالهم الخاص، في وقت تحظى فيه المندوبية بميزانية من ملايين الدراهم، ثبت المجلس الأعلى للحسابات في تقرير أسود عن تدبير المال العام، أنها تهدر في صفقات معيبة تكلف خزينة الدولة الملايير وتدر على المستفيدين منها أموالا طائلة دون حسيب ولا رقيب.
