أثيرت قضية تجنيس الأجانب المتزوجين من مغربيات من جديد، بعد أن تقدمت مجموعة نيابية في البرلمان المغربي بمقترح قانون يهدف إلى تمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية، على غرار المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي.

وقدم فريق حزب الحركة الشعبية (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى) مقترح قانون في هذا الصدد، يقضي بتعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية المغربية.

وأوضحت المجموعة النيابية في مقترحها المعروض تحت قبة البرلمان على أنه ووفقا لمقتضيات هذا الفصل فإنه يحق للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي الحصول على الجنسية المغربية، بينما لا يحق للأجنبي المتزوج من مغربية الحصول عليها، معتبرة ذلك يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط.

ويعود آخر تعديل في قانون الجنسية المغربية إلى عام 2007 عندما أعطى المشرع المغربي للمرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها من أب أجنبي.

وأبرزت المجموعة النيابية التي تقدمت بمقترح منح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية، أن اعتبارات دينية ومجتمعية وتاريخية كانت قد ساهمت في بلورة مقتضيات الفصل العاشر من قانون الجنسية، غير أنه صار لازما على مدونة الأسرة اليوم مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية الملازمة لحقوق الإنسان ولقيم المجتمع الحديث.

وقال رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إدريس السنتيسي إن الأمر يتعلق بإحدى أبرز القضايا المجتمعية التي تثير نقاشا دائما وتطرح أسئلة تتعلق بحق المرأة المغربية بنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي على غرار ما يمنحه القانون للزوج المغربي من حق في نقل جنسيته لزوجته الأجنبية.

وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن مقترح تمكين الأجنبي المتزوج بمغربية من الجنسية، يسعى لوضع حد للتمييز بين الرجل والمرأة في المادة 10 من قانون الجنسية، انسجاما مع مبدأ المساواة بين الجنسين الذي ينص عليه الدستور المغربي.

ويرى المتحدث، بأنه حتى لو نجحت القوى السياسية في إقرار تعديل القانون فإن منح الجنسية أو رفضها سيبقى دائما بيد السلطات المعنية، استنادا إلى مدى توفر الشخص المعني على الشروط اللازمة للحصول على الجنسية المغربية.

وتأمل المجموعة البرلمانية من خلال مشروع القانون المقدم إجراء تعديل على الفصل 10 من مدونة قانون الجنسية المغربية، بما يتيح للمرأة المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية أن يتقدما بعد مرور خمس سنوات على الأقل من زواجهما ومن إقامتهما معا وبكيفية اعتيادية ومنتظمة بتقديم طلب لاكتساب الجنسية المغربية إلى وزير العدل.

ويعتبر إدريس السنتيسي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من معاناة الأزواج الأجانب الذين يضطرون لتجديد بطاقة الإقامة في المغرب أو الحصول على التأشيرة وغيرها من الصعوبات التي تطرح أمام الأسر المغربية التي يكون فيها الأب أجنبيا.

ويعتقد السنتيسي، أن تعديل قانون الجنسية في شقه المتعلق بمنح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية، من شأنه الحفاظ على توازن الأسر وتعزيز تلاحمها، وتسهيل المساطر الإدارية أمام الزوج الأجنبي.

ويعتبر المدافعون عن حقوق المرأة أن تعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية ومنح الأجنبي المتزوج من مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، سيكون مكسبا جديدا للمرأة في مسار تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.

تقول المحامية سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية للنساء التقدميات، إن حرمان الزوجة المغربية من حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي يعد تمييزا بين الجنسين وتكريسا للعقلية الذكورية، وعائقا ضد تحقيق مبدأ المساواة.

وتعتبر البراهمة في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “هذا التمييز يعد إجحافا لا مبرر له في حق مواطن أجنبي اختار طواعية الاستقرار في المغرب وتكوين أهم مؤسسة اجتماعية هي الأسرة، ومن أبرز تجلياته حرمانه في حال الطلاق وعدم تجديد بطاقة إقامته في المغرب من رؤية أبنائه باعتبار أن الحضانة تعود للأم”.

وتشير المحامية والناشطة الحقوقية، إلى أن عقبات كثيرة أخرى تعترض سبيل الأجنبي المتزوج من مغربية بسبب عدم قدرته على الحصول على الجنسية المغربية، مما يحول دون استفادته من العديد من الخدمات العامة رغم زواجه من مغربية واستقراره لسنوات في أرض المملكة.

وتدعو المتحدثة، إلى ضرورة الإسراع في تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة المغربية من التمتع بكامل حقوقها، عن طريق منحها حق تجنيس زوجها الأجنبي إسوة بالزوج المغربي الذي متعه القانون بهذا الحق منذ سنوات.

سكاي نيوز