وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الرئاسى بشأن الاتفاقية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في القاهرة، والذي يستهدف ضخ 10 مليارات دولار بمجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والقطاع المالي.

وفي سياق ذلك، يستعرض «الدستور» معلومات عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال السطور الآتية: 

عام 1971، تم إنشاء صندوق الاستثمارات العامة، ثم نقل ارتباط الصندوق تنظيميًا من وزارة المالية السعودية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عام 2015، وفي عام 2017 تم إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018- 2020)، وخلال عام 2021 تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2021- 2025)

دُشن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 ضمن منظومة متكاملة من البرامج التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق رؤية 2030؛ ليعمل يدًا بيد مع البرامج الأخرى للمساهمة فى تنمية المملكة الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز مكانتها عالميًا، ويعنى برنامج الصندوق بشكل مباشر بمسؤولية تحقيق الركيزة الثانية للرؤية، المتمثلة في خلق اقتصاد مزدهر، وقد أسهم خلال نسخته الأولى (2018 – 2020) في تحقيق أثر فعلي وملموس على الصعيد الاستثماري والاقتصادي، فكرا وأداء عالميًا وتخطيطًا وتطبيقا. 

وينطلق دور الصندوق وبرامجه إلى رسم سياساته وتحديد الأهداف الرئيسية والتفصيلية على مستوى الاستثمارات المحلية والعالمية، وبلورة دور الصندوق كمحرك للتنوع الاقتصادي، باعتباره ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم؛ عبر تطوير القطاعات الاستراتيجية، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر المملكة ودورها في المشهد الإقليمي والعالمي.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، وهو عامل محوري في تحقيق رؤية 2030، ومحفز اقتصادي رائد للمملكة، حيث ساهم الصندوق على مر الأعوام في تأسيس العديد من الشركات الوطنية الرائدة، وتمويل العديد من المشاريع والشركات الحيوية والمشاركة فيها، إلى جانب تقديم الدعم المالي للمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والتي أحدثت أثرًا إيجابياً وملموسًا على مكانة المملكة لدى الدول والشعوب الأخرى. 

ويضم صندوق الاستثمارات السعودي 6 محافظ استثمارية تشمل 4 محلية واثنتان عالمية، وعلى رأسها محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، والتي تشكل الجزء الأكبر من أصول الصندوق. بالإضافة إلى (محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها- محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية- محافظة المشاريع السعودية الكبرى – محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجي – محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة).

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وينقسم تصنيف صندوق الاستثمارات السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استثمارات محلية أي ما يتم ضخه من أموال في الشركات السعودية ومشاريع تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، واستثمارات علي صعيد المنطقة والتي تشمل استحوذات وشراكات في مشاريع وشركات المنطقة.

ويشارك حصصه في كلاً من شركات غازكو وأرامكوا، و الاتصالات السعودية «إس. تي. سي»، وشركة نون بالإضافة إلى حصصه في بعض البنوك مثل البنك العربي، وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي وغيرهم.

استثمارات الصندوق في مصر

تتواجد الاستثمارات السعودية في مصر بقوة في عدد من المجالات الحيوية ابرزهم في قطاعات العقارات والطاقة والكيماويات والأسمدة بالإضافة إلى القطاع المصرفي، وساهما الحكومتين المصرية والسعودية بالتعاون في مشروعات مشتركة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدان إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لإفريقيا لأوروبا.

واتفقت الحكومة المصرية والسعودية على قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 10 مليار دولار في المشاريع المشتركة بمحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى إيداع الجانب السعودي مبلغ قيمته 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.