نشرت جريدة «أم القرى» بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا.
ويشمل تعديل نظام التقاعد المدني، أنه إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش تصرف له مكافأة 14 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.
وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي تحسب المكافأة 10 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.
وإذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الـ60 فيستحق معاشا.
ويشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين الـ18 والـ23 من النظام بلوغ سن 60 أو الوفاة.
وإذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات، وبلغ سن 60 يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات.
وفيما يتعلق بتعديلات نظام التأمينات الاجتماعية، يحق للمشترك في حالة تركه العمل تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الـ60 أو حدوث عجز.
أما فيما يتعلق بتبادل المنافع، فيجب ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ60 في النظام الأخير.
ويجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة.
وفي حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.