اهتمت دول العالم في الفترة الأخيرة؛ وفي مقدمتها الدول المتقدمة في التصنيف العالمي على المستوى الاقتصادي المتمثلة بدول العشرين بموضوع القدرات البشرية، ومن هذا المنطلق أصدرت أدلة وتصنيفات وكتيبات تتعلق بهذا الأمر من حيث الشرح والتعريف والتصنيفات.
فنجد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت إلى أن القدرات البشرية هي “مجموعة المعارف والمهارات والكفايات والقيم الكامن في الفرد، تمكنه من بناء كيانه الشخصي، الاجتماعي، والاقتصادي”، وأشار البنك الدولي إلى أنها “تتكون من المعارف والمهارات والصحة التي يراكمها الناس خلال سنوات حياتهم، وتمكنهم من تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم كأعضاء منتجين في المجتمع”.
ومن هذا أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن القدرات تنمى وترعى في بيئة ممكنة داخل المنظمات على المستوى المجتمعي، والشخصي من خلال المهارات والخبرات والمعارف التي تهيئ الشخص للقيام بوظيفته. وعليه نادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بضرورة تنمية الجيل القادم من حيث توفير نظام لهم يحتوي على معارف، مهارات، سمات، وقيم.
وفق هذه التعريفات، وانطلاقًا من هذا التوجه الدولي، كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اهتمت واعتنت بالقدرات البشرية من حيث ما أنتهى إليه الآخرون، فنجد أن برنامج تنمية القدرات البشرية في المملكة أشار في كتابه التعريفي: إلى أنه من منطلق التعريفات والخبرات الواردة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وهيئة الأمم، فإن المملكة تتوجه إلى الاهتمام والعناية بالموارد البشرية من حيث إكسابها القيم والسلوكيات المتمثلة في: المبادئ التي توجه السلوك لكافة مجالات الحياة العامة والخاصة، فتحتوي القيم المرغوب بها كالوسطية والتسامح والعزيمة والمثابرة. وإكسابها المهارات الأساسية المتمثلة في: المهارات المطلوبة كأساس لتعلم المهارات والمعرفة المستقبلية ومنها القراءة والكتابة والحساب والمهارات الرقمية الأساسية. وإكسابها المهارات المستقبلية المتمثلة في: القدرات الأساسية التي تضمن الاستعداد لمهن المستقبل وتشمل مهارات التفكير العليا والمهارات العاطفية، والاجتماعية، والمهارات البدنية ، والعملية.
هذا التوجه والمضي قدمًا، والدمج بين التوجهات الدولية والهيئات العالمية فيما يخص تنمية الموارد البشرية جعل المملكة تضع هدفها الأساس فيما يخص تنمية القدرات البشرية في ضوء رؤية المملكة 2030 هو تطوير القدرات والمهارات لتلبية احتياجات سوق العمل. وبناءًا عليه قام برنامج تنمية القدرات البشرية في المملكة بوضع ثلاث استراتيجيات مبنية على أساس منظومة مستدامة وقادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية لتنمية القدرات البشرية، هذه الاستراتيجيات تشمل ثلاث ركائز أساسية تغطي جميع المراحل المختلفة بدءًا من الطفولة إلى ما بعد التقاعد، والهدف منها جميعًا هو إعداد مواطن منافس عالميًا.
تمثلت الركيزة الأولى في: “تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع” بحيث كان التركيز في الركيزة على مراحل التعليم الأساسية بما في ذلك المعلمون والمؤسسات التعليمية والأسرة، وعلى الأساس الذي يبدأ الطفل من خلاله رحلة التعلم، وصولًا إلى الدخول لسوق العمل.
بينما كانت الركيزة الثانية متمثلة في: “الإعداد لسوق العمل المستقبلي محليًا وعالميًا” وكان التركيز فيها على أساس المواءمة بين مخرجات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل عبر عدة خيارات مثل تقييم الوضع الحالي، وإشراك القطاع الخاص، ويتضمن ترسيخ القيم وتطوير المعرفة والمهارات اللازمة للفرص المستقبلية.
وتمثلت الركيزة الثالثة في: “إتاحة فرص التعلم مدى الحياة” وذلك عن طريق تطوير وإعادة تأهيل مهارات المواطنين الذين تركوا رحلتهم التعليمية عبر إشراك القطاع الخاص لدعمهم في مواصلة تعليمهم وتنمية مهاراتهم، ورفع مستوى التنافسية لديهم.
هذا التوجه العالمي لدى المملكة في تنمية القدرات البشرية لديها في ضوء التطورات المستقبلية، هو مدعاة للفخر، وهو كذلك مدعاة لإعداد دراسات علمية ورسائل وأطروحات تتناول موضوع تنمية القدرات البشرية في ضوء خبرة المملكة العربية السعودية.
*نقلا عن صحيفة "مال"
