نشرت جريدة أم القرى "الجريدة الرسمية في السعودية" بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك عبر حسابها في "تويتر".
يترتب على تعديلات #نظام_التقاعد_المدني و #نظام_التأمينات_الاجتماعية حول: "تعويض الدفعة الواحدة" توسيع التغطية التأمينية وذلك بالحصول على معاش تقاعدي لفئات إضافية على النحو الوارد في القرار، للتفاصيل: pic.twitter.com/F32OWU9dzu
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) June 19, 2022
ونصت التعديلات في نظام التقاعد المدني على أنه إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش تُصرف له مكافأة نسبتها 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي تحسب المكافأة بما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.
ويشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين الـ(18) والـ(23) من هذا النظام بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق، وإذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين، فيستحق معاشًا.
كما أضافت الجريدة أنه إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات، وبلغ سن الستين، يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة على أساس مرتبه الشهري الأخير.
أما عن التعديلات في نظام التأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك في حالة تركه العمل تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
يهدف تعديل #نظام_تبادل_المنافع لتحقيق المساواة بين منسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تعزيز الحماية التأمينية لهم ودعم عملية اتخاذ القرار.#التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/PY4Xzz0PIF
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) June 19, 2022
وفي نظام تبادل المنافع يشترط ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، ويجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.
فيما لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامَي التقاعد المدني والعسكري. وفي حال تخصيص أي من المرافق العامة، أو تحوُّل منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامَين.
