اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء قدرا كبيرا من المناقشات والتباين في المواقف، ومُدت فترة المفاوضات يومين إضافيين؛ للتوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا.

وأعلنت السيدة إنجوزي إيويلا المدير العام للمنظمة، في الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شارك فيها وفود 164 دولة عضو نجاح المؤتمر، وإصدار وثيقة بنتائج المؤتمر وكذا عدد من القرارات والإعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق دعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات؛ لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الإلكترونية.

إعلان وزاري للاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر، إنّ الإعلان الوزاري الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافي للغذاء بقيادة الوفد المصري، إذ نجحت مصر في تضمين الإعلان إجراءات فعّالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية، لزيادة قدراتها الإنتاجية، والحصول على التمويل المناسب لتمويل وإرداتها من الغذاء.

وأضافت أنّ القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائي، على أن يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التي تساعد هذه الدول على زيادة إنتاجها الزراعي، والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث مسائل تمويل وإرداتها من الغذاء. 

وأشارت جامع إلى أنّ «صفقة أو حزمة جنيف» الصادرة عـن المؤتمر تضمنت وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الاعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتأكيد أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموًا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان إصلاح المنظمة وفقًا لأحكامها وأهدافها.

كما تضمن الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب تأكيد أهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، فضلًا عن أهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.

اتفاق دعم مصايد الأسماك

وصدر عن المؤتمر قرارات عدة وإعلانات رئيسية وذلك على النحو التالي: 

الأول: اتفاق دعم مصايد الأسماك، والذي استغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عامًا، ويهدف الاتفاق إلى حظر الدعم للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المخطر عنه، حفاظًا على الثروة السمكية العالمية، وضمان استدامة المخزون السمكي العالمي، وفقًا للبند رقم 14-6  من أهداف التنمية المستدامة.

الثاني: إعلان وزاري بشأن استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية، ويتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية؛ لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا، والجوائح المستقبلية.

الثالث: الإعلان الوزاري الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي.

الرابع: قرار بشأن إعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض الإنسانية من القيود على الصادرات.

الخامس:  قرار بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإلكترونية الى المؤتمر الوزاري الثالث عشر  في عام 2023 حفاظا على استقرار المعاملات الإلكترونية.