وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أحد عشر مسؤولاً في هونغ كونغ والصين ردّاً على قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين في عام 2020 في المدينة التي تشكل مركزا ماليا عالميا، بهدف وضع حد لتظاهرات ضخمة مؤيّدة للديموقراطية.
وفيما كان سبعة من هؤلاء أعضاء في الحكومة السابقة، سيبقى أربعة منهم أعضاء في الإدارة الجديدة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي الجديد جون لي ووزير الأمن كريس تانغ ووزير شؤون البر الرئيسي إريك تسانغ ووزير الشؤون الإدارية إريك تشان.
أما الثلاثة الآخرون الذين تشملهم العقوبات، فهم الرئيسة المنتهية ولايتها كاري لام ومدير الشرطة المتقاعد ستيفن لو ووزيرة العدل تيريزا تشينغ، وقد تم استبدالهم.
وبسبب العقوبات، أعلنت لام أنّها مضطرّة لتلقّي راتبها نقداً بسبب القيود المصرفية.
وسخر لي من جهته لدى تقديم حكومته الجديدة الى الإعلام الأحد "مما يسمى عقوبات"، مشيراً إلى أنّه لا يعيرها أي اهتمام.
وأضاف "بعض الدول المتنمّرة حاولت تخويف المسؤولين (في هونغ كونغ) عبر إجراءات مثل العقوبات، خصوصاً بعد مؤامراتها الساعية إلى زعزعة أمننا القومي، لكنها فشلت بسبب الإجرءات التي اتخذناها".
وتابع "دفعَنا ذلك إلى أن نصبح أكثر إصراراً على مواصلة القيام بواجباتنا في الدفاع عن الأمن القومي".
وتأتي تسمية الأعضاء ال26 في الحكومة المقبلة قبل أقل من أسبوعين على تسلّمها مهامها في الأول من تموز/يوليو الذي يتوافق مع الذكرى الخامسة والعشرين لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.
ولم يتم بعد تأكيد حضور الرئيس الصيني شي جينبينغ الاحتفالات الخاصة بالذكرى. وستكون زيارته، إن حصلت، الاولى له خارج البر الصيني الرئيسي منذ بداية تفشي وباء كوفيد.
وكان لي، 64 عاماً، مدير الأمن السابق في هونغ كونغ حيث أشرف على قمع التحرّكات الداعمة للديموقراطية. وعينته "لجنة انتخابية" صغيرة موالية لبكين في أوائل أيار/مايو في ظلّ نظام انتخابي جديد اختارته الحكومة المركزية.
وكان المرشّح الوحيد لخلافة الرئيسة المنتهية ولايتها كاري لام.
وأكّد الرئيس الصيني لجون لي خلال زيارة هذا الأخير إلى بكين في آخر أيار/مايو لمناسبة تعيينه، أنّ "الحكومة المركزية توليه ثقتها الكاملة".
وحيّا "شجاعته في القيام بمسؤولياته" و"مساهمته في الحفاظ على الأمن القومي والازدهار والاستقرار في هونغ كونغ".
© 2022 AFP
