المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، أن إجمالي الإعانات الموجهة للدعم الاجتماعي فاق 5.000 مليار دج في 2021. معتبرا أن الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات الأساسية شاملة ولا تفرق بين الأسر الغنية والفقيرة.
كما أوضح فايد، أن الدولة الجزائرية، من خلال تدخلها، تساهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في تعزيز التضامن الاجتماعي والحماية. والحفاظ على الفئات الهشة (لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المداخيل الضعيفة). من الفقر والهشاشة وكذا في تطور الاقتصاد الوطني من خلال ترقية الاستثمار.
في حين، يتجسد التدخل، حسب المالية، من خلال أجهزة الإعانات والتحويلات الاجتماعية التي تنقسم لـ”إعانات صريحة ممولة من ميزانية الدولة”. وتتضمن أساسا التحويلات الاجتماعية”،من جهة، و كذا “إعانات ضمنية تتمثل في الإيرادات غير المحصلة التي تتخلى عنها الدولة على شكل حوافز جبائية، مزايا تجارية ودعم أسعار المنتجات الطاقوية المسوقة حاليا”، من جهة اخرى. كما أضاف فايد انها صريحة وضمنية وتتخذ شكلين من حيث تنفيذها. حيث تنقسم الى “إعانات موجهة” (دعم السكن، الصحة، التقاعد) و”شاملة” (دعم أسعار المنتجات الاساسية، الغذائية، الطاقوية، الماء).
وكشف المسؤول أن إجمالها تراوح، خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، بين 3.900 مليار دج. وأكثر من 5.130 مليار دج. مشيرا الى أنها احتلت ما يعادل 56 بالمائة من الإجمالي، خلال نفس الفترة. أي ما يقارب مبلغ 2.800 مليار دج سنويا.
وخلال سنة 2021، بلغ إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية حوالي 5.131 مليار دج، وهو ما يعادل 23 بالمائة من الناتج المحلي الخام. مبرزا أن الشاملة بلغت نسبة 62 بالمائة من اجمالي هذه الاعانات وهو ما يقارب مبلغ 3.181 مليار دج. أي ما يمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
