طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لمناقشة معاناة مجموعة من المناطق بالمغرب من أزمة العطش.
واعتبرت المجموعة في نص طلبها لرئيس لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن الوضع المائي في المغرب يعرف تدهورا ووصف أزمة العطش بالخطيرة.
ومع اشتداد الحراراة وموسم الصيف تبرز إشكالية العطش الذي من المرتقب أن يكون هذا العام أشد ضراوة من سابقيه نظرا إلى الجفاف الذي طبع الموسم الفلاحي لهذه السنة.
وكان نزار بركة قد ذكر سابقا أن الواردات المائية شهدت تراجعا بنسبة 84 في المائة مقارنة مع سنوات سابقة، مستدركا بأنه “بفضل تساقط الأمطار المسجل في شهر مارس، تحسنت نسبة الانخفاض إلى 45 في المائة. التراجع بدأ منذ 2018، وتواصل على مدار خمس سنوات متتالية، ما كان له أثر كبير على نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز حاليا 33.7 في المائة، كما أن حصيلة الموسم الزراعي تراجعت بفعل شح تساقط الأمطار”.
ويعيش المغرب حالة استنفار قصوى لمواجهة نقص الماء الصالح للشرب، إذ إن عددا من المدن والمناطق مهددة بالعطش خلال فصل الصيف، على الرغم من محاولات تنويع برامج الحد من أزمة ندرة المياه عبر إصدار قوانين تضمن الحق في الماء لجميع المواطنين، وإطلاق حملات التوعية بحماية الموارد المائية، وترشيد استهلاك الماء.
ويعتمد المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي سياسة تشييد السدود بهدف تحقيق الأمن المائي، إلا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء، أقر بعجزه عن تزويد 54 مدينة ومركز بمياه الشرب خلال صيف 2022، في حين ستعرف مدينتا وجدة ومراكش نقصا في المياه.
وتعود أسباب العجز في بعض المدن والمراكز إلى انخفاض إنتاجية الموارد الجوفية بسبب قلة تساقط الأمطار، والإفراط في استغلال المياه الجوفية لأغراض زراعية، وزيادة الطلب على مياه الشرب.
حلول معلقة!
ويؤكد خبراء أن الوضع الحالي لا مفر من حلحلته هو مباشرة مشاريع تحلية مياه البحر اليت ستساهم في حل مشكل الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب، ويرجع إحداث أول محطة لتحلية مياه البحر بالمغرب إلى سنة 1976، وقد أنشأت بطرفاية، وكانت قدرتها 70 مترا مكعبا في اليوم ، تلتها مدينة بوجدور ب 250 مترا مكعبا في اليوم، وقد كانت الكميات ضعيفة نظرا للتكلفة المرتفعة لطرق التقطير المستعملة آنذاك، ولغياب التقنيات المستعملة حاليا.
هناك أيضا مشروع تحلية مياه البحر بأكادير، حيث تعتبر هذه المحطة إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر بمنطقة المتوسط وإفريقيا، كما أنها الأولى التي ستجمع بين الماء الصالح للشرب والسقي، بسعة تبلغ في المرحلة الأولى 275 ألف متر مكعب في اليوم، توجّه 150 ألف متر مكعب منها في اليوم للماء الصالح للشرب، وتذهب البقية للسقي، وقد تم العمل على تقليص تكلفة الإنتاج من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيات وربط المحطة بالطاقة الريحية واستثمار الموقع الجغرافي بنقل المياه المحلاة نحو شبكة التوزيع.
