مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يتنفس أولياء الأمور الصعدّاء، بسبب قرب انتهاء المصروفات التي يدفعونها طوال العام في الدروس الخصوصية لكل المواد، حتى يستطيع ابنائهم التحصيل الدراسي الجيد. 

لكن الأمر لا يستمر على هذا النهج حيث تظهر لهم حصص المراجعات النهائية، والتي تكون أسعارها مرتفعة عن الحصص العادية إلى حد غير معقول كما يصف أولياء الأمور أن أصحابها «أباطرة» بستغلون ضيق الوقت وحاجة أولياء الأمور والطلاب لها.

واتساقًا مع ذلك، تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن "بيزنس" المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة التي تنشط خلال هذه الأيام في الكثير من السناتر ومراكز التعليم بمختلف المحافظات.

وقالت يشار في طلبها إنه قبل امتحانات الثانوية العامة، تكثر إعلانات مدرسي المراجعات النهائية، حتى تحولت الطرقات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة للدعاية لهؤلاء المدرسين التي نجحت في جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأضافت: «حقق عدد كبير من المدرسين مبالغ كبيرة خاصة في ظل حالة الخوف الكبير التي تنتاب الطلاب وأولياء الأمور من الامتحانات، واستغل أباطرة الدروس تلك الثغرات لصالحهم في تحقيق مكاسب لحسابهم، وهو ما يزيد من أعباء الأسر المصرية».

هاني عبدالحكيم، أحد أولياء الأمور، والذي يعاني من الدروس الخصوصية طوال العام، والتي بمجرد أن تنتهي يشعر أنه أزاح حمل ضخم عن أكتافه كما يصف، إلا إنه يصطدم بالمراجعات النهائية التي أصبحت أسعارها غير معقولة.

يقول: «السنة دي أسعار المراجعات النهائية غالية، وكل ما الدولار يغلي المدرسين يزودوا الأسعار وكأن المراجعات النهائية أصبحت سلعة بتزيد مع زيادة الأسعار ومعدلات التضخم وارتفاع الدولار بيأثر عليها».

ويضيف: «الأسعار فيه منها 300 جنيه للمادة الواحدة خلال ساعة واحدة في قاعة ضخمة بتضم حوالي 200 طالب وطالبة، وعلى مدارس اليوم كل ساعة فيه حصة والطالب الواحد بيدفع 300 جنيه وفيه مواج 250 جنيه».

ويوضح أن المراجعات النهائية لا يضاف بها أي شيء جديد عن ما قيل في حصص الدروس الخصوصية: «المدرسين بيستغلوا حاجة الطلاب وبيرفعوا الأسعار عشان عارفين إننا هنضطر نحضر بسبب الخوف من امتحانات الثانوية العامة».

أحمد بسيوني، أحد أولياء الأمور، والذي يتعجب من اختلاف أسعار الدروس الخصوصية عن المراجعات النهائية والتي تعد جزء منه ولا يقال بها أي جديد: «أسعار الدروس الخصوصية طوال الشهور اللي فاتت كانت حاجة وأسعار المراجعات حاجة تانية».

ويضيف: «المراجعات النهائية مبقتش حصة واحدة وبدأت من شهر 6 كل مدرس بيعمله 4 حصص للمادة الواحدة، وفي منطقتنا الأسعار بقت واصلة لحد 200 جنيه للحصة الواحدة في كل مادة».

يوضح أن المدرسين يقوموا بالتعويل على الحرب والأزمة الاقتصادية وارتفاع الدولار، بالرغم من أنه أمر لا علاقة لهم به، إلا أنه يعتبر حجة بالنسبة لهم حين نستفسر عن زيادة الأسعار في المراجعات النهائية.

سماح عاشور، إحدى أولياء الأمور، تقول: «نضطر نودي أولادنا الدروس الخصوصية طوال السنة وفي آخر السنة كمان عشان المراجعات النهائية رغم ارتفاع سعرها، خصوصًا السنة دي والحجة اللي بتتقال عشان الدولار».

تضيف: «مفيش أي جهود حكومية لوقف جشع المدرسين وفي نفس الوقت مفيش ما هو بديل أرخص، وكل أولياء الأمور بيضطروا أنهم يدخلوا المراجعات والدروس تعويضًا عن المدرسة وعشان الخوف من الامتحانات».

توضح أنها من الطبقة المتوسطة ورغم ذلك لا تستطيع الأسرة الوفاء باحتياجاتها والتي على رأس أولويتها التعليم الجيد للأبناء: «لازم يكون فيه بديل حكومي للمراجعات النهائية والدروس الخصوصية تخفيفًا على أولياء الأمور».

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعدت مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية والمراجعات النهائية، ويتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفًا لكل من أعطى درسا خصوصيًا فى مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.