أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية “عبد العزيز فايد” أن إجمالي الإعانات الموجهة للدعم الاجتماعي فاق 5.000 مليار دج في 2021. معتبرا أن الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات الأساسية شاملة ولا تفرق بين الأسر الغنية و الفقيرة. وأوضح “فايد” في تدخله خلال يوم برلماني، بالمجلس الشعبي الوطني، نظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، حول موضوع مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي أن الدولة الجزائرية، من خلال تدخلها، تساهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في تعزيز التضامن الاجتماعي و الحماية و الحفاظ على الفئات الهشة لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المداخيل الضعيفة من الفقر والهشاشة وكذا في تطور الاقتصاد الوطني من خلال ترقية الاستثمار. ويتجسد هذا التدخل حسب المسؤول من خلال أجهزة الإعانات والتحويلات الاجتماعية التي تنقسم الى إعانات صريحة ممولة من ميزانية الدولة وتتضمن أساسا التحويلات الاجتماعية من جهة. و كذا إعانات ضمنية تتمثل في الإيرادات غير المحصلة التي تتخلى عنها الدولة على شكل حوافز جبائية مزايا تجارية ودعم أسعار المنتجات الطاقوية المسوقة حاليا، من جهة أخرى.وأضاف فايد ان هذه الإعانات الصريحة والضمنية تتخذ شكلين من حيث تنفيذها، حيث تنقسم الى إعانات موجهة (دعم السكن، الصحة، التقاعد) وإعانات شاملة (دعم أسعار المنتجات الاساسية، الغذائية، الطاقوية، الماء).وخلال عرضه للأرقام الكبرى المميزة للنظام الحالي للإعانات الشاملة للدولة، كشف المسؤول أن إجمالي الإعانات الصريحة و الضمنية تراوح خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2021 بين 3.900 مليار دج و أكثر من 5.130 مليار دج، مشيرا الى أن الاعانات الشاملة احتلت ما يعادل 56 بالمائة من إجمالي هذه الإعانات خلال نفس الفترة أي ما يقارب مبلغ 2.800 مليار دج سنويا. وخلال سنة 2021 بلغ إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية حوالي 5.131 مليار دج، وهو ما يعادل 23 بالمائة من الناتج المحلي الخام، حسب فايد، مبرزا أن الإعانات الشاملة بلغت نسبة 62 بالمائة من إجمالي هذه الاعانات و هو ما يقارب مبلغ 3.181 مليار دج أي ما يمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وفيما يتعلق بتوزيع الإعانات حسب طبيعتها خلال 2021 لفت المسؤول الى أن الاعانات الشاملة توزعت إلى 87 بالمائة من الإعانات الضمنية و13 بالمائة من الاعانات الصريحة حيث بلغت قيمة الإعانات الصريحة حوالي 402 مليار دج فيما بلغت قيمة الاعانات الضمنية حوالي 2.779 مليار دج خصص 5ر96 بالمائة منها لدعم أسعار المنتجات الطاقوية المسوقة محليا أما بخصوص توزيع الاعانات الشاملة حسب نوع المنتج خلال 2021، فقد تم تخصيص 85 بالمائة لدعم أسعار المنتجات الطاقوية (ما يعادل 8ر2.703 مليار دج) و 13 بالمائة (6ر413 مليار دج) لدعم اسعار المنتجات الغذائية و 2 بالمائة (6ر63 مليار دج) لدعم أسعار الماء.وأبرز في ذات السياق انه نظرا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لدعم أسعار المنتجات الطاقوية على شكل إعانات ضمنية وصريحة، تجدر الاشارة إلى أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى عالميا بالنسبة لسعر غاز البترول المميع الموجه للوقود والثانية بعد إيران بالنسبة للغاز الطبيعي والخامسة بالنسبة لأسعار الوقود (البنزين والمازوت)”.وأفاد على سبيل المثال أنه في سنة 2021، بلغ متوسط سعر بيع البترول في الأسواق العالمية ما يعادل 7 مرات أكثر من سعره المطبق محليا حيث بلغ متوسط سعر التصدير 3ر72 دولار للبرميل مقابل 27ر10 دولار للبرميل المسوق وحدات التكرير محليا. كما بلغ حسبه متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية 30 مرة أكثر من سعره المطبق محليا حيث بلغ متوسط سعر التصدير 8ر5 دولار لوحدة الغاز الطبيعي مقابل 19ر0 دولار لوحدة الغاز الطبيعي في السوق المحلية.
عادل أمين
