هل تحل خلافات «وكلاء إيران» البرلمان العراقي ؟ - أخبار السعودية
هل تحل خلافات «وكلاء إيران» البرلمان العراقي ؟ - أخبار السعودية
في تطور يكشف وجود صراعات داخل صفوف وكلاء نظام الملالي في العراق، اتهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وأمين «مليشيا العصائب» قيس الخزعلي رئيس تحالف «الإطار التنسيقي» هادي العامري بمحاباة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وتوقعت مصادر عراقية مطلعة لـ«عكاظ»، أن تعطل هذه الاتهامات استبدال نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، الأمر الذي سيقود بالضرورة إلى حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، حل قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران، والتي تضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري حال تعمق الخلافات وإصرار العامري على التريث في موضوع استبدال نواب التيار الصدري.
وتفجرت الخلافات مجددا داخل «الإطار التنسيقي» بين رئيس التحالف هادي العامري من جهة ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وأمين العصائب قيس الخزعلي من جهة أخرى. وبرز الخلاف العميق خلال اجتماع قوى الإطار التنسيقي أخيرا، والذي استضافه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وشهد اللقاء نقاشا حادا واحتداما في الآراء بعد مغادرة الكاظمي، بشأن ضرورة عقد جلسة للبرلمان خاصة باستبدال نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، الرأي الذي واجه معارضة ورفضا من قبل «رئيس التنسيقي» والذي دعاهم إلى انتظار رد الصدر على طلبه.
وأدى رفض العامري استبدال النواب الصدريين إلى امتعاض نوري المالكي وقيس الخزعلي، إضافة إلى طلب العامري من مرجعية النجف بالتدخل لوضع حد للانسداد السياسي، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس ائتلاف دولة القانون خشية رفض مرجعية النجف ووقوفها ضد طرحه رئيسا للحكومة العراقية الجديدة والتي يسعى إليها بقوة.
وأدت استقالة وانسحاب التيار الصدري إلى تصاعد كبير في حدة الرفض الشعبي لدى الشارع العراقي تجاه عودة تلك القوى مرة أخرى، خصوصاً المقربة من إيران والتي توجه لها اتهامات بالقتل والتصفية والفساد.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، حل قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران، والتي تضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري حال تعمق الخلافات وإصرار العامري على التريث في موضوع استبدال نواب التيار الصدري.
وتفجرت الخلافات مجددا داخل «الإطار التنسيقي» بين رئيس التحالف هادي العامري من جهة ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وأمين العصائب قيس الخزعلي من جهة أخرى. وبرز الخلاف العميق خلال اجتماع قوى الإطار التنسيقي أخيرا، والذي استضافه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وشهد اللقاء نقاشا حادا واحتداما في الآراء بعد مغادرة الكاظمي، بشأن ضرورة عقد جلسة للبرلمان خاصة باستبدال نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، الرأي الذي واجه معارضة ورفضا من قبل «رئيس التنسيقي» والذي دعاهم إلى انتظار رد الصدر على طلبه.
وأدى رفض العامري استبدال النواب الصدريين إلى امتعاض نوري المالكي وقيس الخزعلي، إضافة إلى طلب العامري من مرجعية النجف بالتدخل لوضع حد للانسداد السياسي، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس ائتلاف دولة القانون خشية رفض مرجعية النجف ووقوفها ضد طرحه رئيسا للحكومة العراقية الجديدة والتي يسعى إليها بقوة.
وأدت استقالة وانسحاب التيار الصدري إلى تصاعد كبير في حدة الرفض الشعبي لدى الشارع العراقي تجاه عودة تلك القوى مرة أخرى، خصوصاً المقربة من إيران والتي توجه لها اتهامات بالقتل والتصفية والفساد.
