الأسعار تجاوزت 25 ريالا في بعض المناطق
الهوامش الربحية لمنافذ البيع تبلغ ريالا واحدا
حرص على توفير الأسطوانات لتلبية الطلب المحلي
تفاوت في الأسعار باختلاف المحلات
قال أصحاب منافذ بيع أسطوانات للغاز: إن تكاليف النقل ونوعية الخدمة المقدمة تلعب دورًا أساسيا في اختلاف التسعيرة في مختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن الأسعار تختلف تبعا للبُعد الجغرافي بين منطقة وأخرى، إذ وصل السعر في المنطقة الشرقية إلى 20 ريالا للأسطوانة، فيما يصل إلى 25 ريالا في المناطق الجنوبية، خاصة أن تكاليف النقل تضاف إلى التسعيرة الرسمية المعلنة من شركة «غازكو».
اختلاف المناطق
وأكد أحمد مقبل «صاحب منفذ بيع» أن سعر أسطوانة الغاز بعد قرار شركة «غازكو» الأخير يبلغ 20 ريالا، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف باختلاف مناطق المملكة، مرجعًا ذلك إلى تكاليف النقل.
هوامش الربح
وأضاف: إن الهوامش الربحية لمنافذ البيع تبلغ ريالا واحدا، إذ تلتزم بالتسعيرة الرسمية المحددة من شركة الغاز، مشيرًا إلى أن منافذ البيع حريصة على توفير الأسطوانات لتلبية الطلب المحلي.
تكاليف الشخن
وقال صاحب منفذ بيع -فضّل عدم ذكر اسمه-: إن أسعار النقل تحدد قيمة أسطوانات الغاز، إذ يصل سعر الأسطوانة في المناطق الجنوبية إلى 25 ريالا تقريبا، إذ تمثل تكاليف الشحن أبرز الأسباب وراء الاختلاف في قيمة أسطوانات الغاز، مشيرًا إلى أن شركة الغاز تضيف تكاليف النقل في حال القيام بتوصيل الشحنات لأحد منافذ البيع، إذ إن بعض المنافذ لا تمتلك شاحنات خاصة لنقل الأسطوانات مما يدفعها للتعامل مع أسطول الشركة للحصول على حصتها.
خدمات إضافية
وأكمل: منافذ البيع تلجأ إلى تقديم بعض الخدمات الإضافية مثل عمليات التحميل والتنزيل، مما يزيد من التكاليف، إذ تضطر المحلات لتوظيف عامل للقيام بتلك الخدمة، مما يرفع السعر؛ نتيجة الرواتب الشهرية، إضافة إلى الرسوم الحكومية المتعددة، مثل الإقامة ورخصة العمل، مشيرًا إلى أن بعض منافذ البيع تضطر لزيادة السعر تبعًا لنوعية الخدمة المقدمة.
نقل وتحميل
من ناحيتهم، عبَّر عدد من المواطنين عن استيائهم، من ارتفاع أسعار الغاز، وما وصفوه بـ «اختراع أصحاب المحلات» لرسوم على قيمة النقل والتحميل، رغم أنهم يذهبون للمحل بأنفسهم لتغيير الأسطوانات، مؤكدين ارتفاع سعر خدمة نقل الأسطوانة بقيمة 1.25 ريال من المحل إلى السيارة فقط.
رسوم مفروضة
وأكد المواطن «حسين البلادي» ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة، وتفاوت أسعار الغاز، خاصة مع ما وصفه بـ «تحجج» العمال بوجود رسوم للنقل إلى السيارات، وأن العمالة عند وجود زحام، لا ينقلون الأسطوانات، ما يضطر أصحابها لنقلها بأنفسهم إلى السيارات، متسائلا: «لماذا يتم احتساب الرسوم في كلتا الحالتين؟».
تفاوت التسعيرة
وأكمل: هذا التفاوت عن التسعيرة الأصلية سيفتح المجال لزيادة الأسعار، واستغلال حجج غير صحيحة، مثل النقل أو غيره، أو التحميل كما يزعم أصحاب المحلات، مطالبًا بفرض رقابة مشددة، خاصة أن أغلب المحلات تعلق لافتات بأسعار الخدمة.
قضاء الخدمة
وبيَّن «محمد بن حنيف» أن تفاوت الأسعار يدفع المشترين لعدم قضاء الخدمة، وأنه عند ذهابه للمحل، فوجئ بوجود رسوم للنقل والتحميل، متسائلا: «كيف تكون هناك رسوم نقل رغم ذهابي لتبديل الأسطوانة؟»، إضافة إلى أن رسوم التحميل التي تفرضها بعض المحلات، متفاوتة، وتصل إلى 1.25 ريال.
قيمة التبديل
وتساءل: «لماذا تمت إضافة الرسوم حاليًّا رغم أنها كانت سابقا مع قيمة التبديل وهي خدمة واجبة بدون أي رسوم؟، وكيف تكون قيمة نقل من المحل إلى السيارة عليها رسوم إضافية؟»، مؤكدًا ضرورة مراعاة أصحاب الدخل المنخفض، وتأثير أي ارتفاع عليهم، وأن الأسعار المتفاوتة تترك مجالا للزيادة لدى جميع المحلات.
تضرر المواطن
وأشار «سعيد فهد» إلى ضرورة رقابة الجهات المختصة على أسعار الغاز، وأنه لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين محل وآخر في نفس الحي، وأن هذا التفاوت يجعل أصحاب المحلات يرفعون الأسعار بأعذار يتم ابتكارها، والمتضرر منها هو المواطن، بحسب وصفه، مؤكدًا أن أسعار التوصيل أو التحميل «كما يزعم أصحاب المحلات»، هي خدمة ضمن قيمة الشراء؛ لأنها تكون بنقل الأسطوانة للسيارة فقط.
وتساءل: «كيف يتم أخذ رسوم عليها؟، وكيف يسمح لهم بوضعها في لوحات معلقة، وكأنها رسمية؟»، رغم أن التسعيرة واضحة وشاملة هذه الخدمة، مضيفًا إنه في حال عدم مراقبة هذا الأمر، سيكون هناك ارتفاع أكثر.
