أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ملتقى "بناة مصر"، أن شركاتنا الكبرى ومن بينها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص تهتم بتقديم مشروعات متعددة في دولنا الإفريقية والعربية، ومن هنا تأتى أهمية هذا الملتقى الذى يضم نخبة من كبار المسئولين والخبراء، ليلقى الضوء على ما تحتاجه دولنا الإفريقية والعربية من مشروعات وما تملكه شركاتنا من إمكانيات وقدرات تُمكّننا من المشاركة في تحقيق طموحات شعوبنا في التنمية والرخاء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لديها الكثير من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة التي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة، ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الإفريقية والعربية، يأتي من بينها مشروع سيد الرئيس جوليوس نيريرى في تنزانيا، وهو المشروع الذى يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق حلم الأشقاء في تنزانيا في التنمية.

ويستعرض الملتقى مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى وسط الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي تشهدها الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية  للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية، ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الملتقى، الذي يُقام تحت عنوان "فرص التنمية والتمويل بإفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، إضافة إلى دخول الشركة المصرية الإفريقية العربية للتنمية EGAAD كطرف فعال في تنظيم الفعاليات لهذا العام، مشاركة وفود إفريقية وعربية تجمع ممثلي الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال لدول إفريقية هي: "كوت ديفوار، سيراليون، الكونغو، والكونغو الديمقراطية، غانا، زيمبابوي"، إضافة إلى عدد من الدول العربية هي: "ليبيا، المغرب، السودان، الأردن".

ومن المقرر أن تتضمن المناقشات التي تتناولها فعاليات الملتقى نموذج مشروعات النقل العملاقة بالدول الإفريقية الطموحة للتنمية، وسط حضور أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، لبحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية وطرح خريطة المشروعات الكبرى، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتتطرق الجلسات إلى مناقشات بين الوفود العربية والإفريقية والمصرية بشأن ضرورة وضع رؤية موحدة ومتكاملة للنهوض بقطاعات البنية التحتية، ونقل الخبرات بين كل الجوانب المشاركة في ظل تواجد عدد كبير من الشركات المصرية والإفريقية الرائدة في مجالات متعددة، مع بحث التكامل بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذا الهدف، بما يضمن حياة أفضل للأجيال القادمة في دول القارة والدول العربية.