- محمد بن عبو
في قرار سيكون تاريخيا، تسابق فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، لاتخاذ قرار حذف 17 وكالة حضرية، والاكتفاء بـ 12، في عاصمة كل جهة من جهات المغرب.
وأفادت المصادر، أن قرار حذف 17 وكالة حضرية، أثار نقاشا كبيرا في الوزارة، خصوصا وسط مديري هذه الوكالات، الذين يرغبون في الاستمرار على رأس هذه المؤسسات، التي تصدر عددا من الوثائق من بينها تصاميم التهيئة.
وقبل الوزيرة الحركية نزهة بوشارب، كان عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية السابق، جمع مديري الوكالات الحضرية الموزعة عدد من المدن، بهدف رسم مستقبل المجالات الترابية، والاستماع إليهم والإنصات إلى مشاكلهم.
وقبل أن تسلم نزهة بوشارب مفاتيح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قررت أن تنهي ولايتها بإطلاق صفقة ضخمة لإنجاز دراسة خاصة بإنشاء الوكالات الحضرية الرقمية 2.0، وذلك في الدقائق الأخيرة من عمر حكومة تصريف الأعمال.
وقدرت الوزارة كلفة الدراسة الخاصة بالتحول إلى الوكالات الحضرية الرقمية، وفق وثائق الصفقة في أربعة ملايين درهم، أي ما يناهز 400 مليون سنتيم.
وأوضحت الوزارة أن دراسة إنشاء الوكالات الحضرية الرقمية 2.0 في المغرب بحلول عام 2021، تهدف إلى تصميم وإعداد نموذج للوكالات الحضرية الرقمية 2.0، يعد مسعا حقيقيا للابتكار العام ترابيا على أساس رؤية استشرافية، مع وضع نظام مراقبة حضري قادر على إنشاء وكالات حضرية أكثر كفاءة وفعالية وحداثة وانفتاح ومرونة، وتقديم خدمات مبسطة ومخصصة للمستخدمين والشركاء مع احترام بياناتهم الشخصية.
