طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها ببيان شروط إلحاق العمالة المصرية للعمل في خدمة الحج بالسعودية، والضوابط التي تتبعها الشركات المسئولة عن إلحاق العمالة في خدمة الحج.
اقرأ أيضا | الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في زيارة لمصر والأردن وتركيا
كما طالبت اللجنة بموافتها بالإجراءات التي اتخذتها وزارة القوي العاملة لضمان إنفاذ الطلبات المزكاة من وزير القوى العاملة قبل شركات إلحاق العمالة.
كما طالبت اللجنة بمعرفة الضوابط العامة في تقييم العمالة المصرية التي يتم اختيارها للعمل بموسم الحج.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر علي، بشأن تنظيم العمالة الموسمية في خدمة الحج بالسعودية.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، إن موضوع طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب توحيد تامر يتضمن الإشارة إلى العمالة الموسمية في خدمة الحج بالسعودية، ويطالب ببيان الآلية التي تعمل بها وزارة القوى العاملة مع الشركات التي تقوم بتلك العملية.
أوضح حمدى جابر، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة أن الوزارة نجحت في رفع مقابل أداء خدمة العمالة الموسمية في موسم الحج بالسعودية، حيث أصبح أجر السائق 2300 ريال سعودي بدلًا من1000 ريال، وأجر الفني من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وأجر العامل من 800 إلى 1500 ريال سعودي.
وأضاف أن معايير اختيار عمالة موسم الحج توضع من خلال لجنة من المملكة العربية السعودية مشكلة من وزارة العمل السعودية، ووزارة النقل، والبنك الإسلامي، كل فئة حسب الغرض من تشغيلها، على ألا يقل العمر عن 25 عامًا ولا يزيد على 48 عامًا.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة ليس لها دور في متابعة هذه الاختبارات أو اجتيازها، موضحا أن دور الوزارة يتركز حول التأكد من سريان ترخيص شركات إلحاق العمالة لموسم الحج، ومؤكدًا توافر قاعدة بيانات لدى الوزارة تحتفظ ببيانات العمال الخارجين للعمل والشركات التي تتولى إلحاقهم للعمل بالخارج، فضلًا عن متابعة هؤلاء العاملين من خلال المستشار العمالي الذي يمارس عمله في متابعة هؤلاء العمال من خلال تفويض يوضح بيانات شركات إلحاق العمالة والعاملين الذين خرجوا من خلالها.
