أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المؤشرات تشي بعجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالأمن الصحي والطاقي والغذائي للمغاربة.
وأشارت الجمعية في بلاغ لها أن الارتفاعات الصاروخية في أثمان كل المواد الغذائية وغيرها، يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة، إضافة إلى الغلاء الفاحش لثمن المحروقات وباقي الخدمات المرتبطة بذلك.
وحمّلت الجمعية الحقوقية المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، للحكومة مطالبة إياها بالتدخل لوقف موجة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات، وتفويت أصول شركة لاسمير للدولة، وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك، وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين.
ودعت إلى التدخل لوقف كل احتكار للمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من مخصصات الدعم الاجتماعي الذي يجب أن يصل للفئات المحرومة، إضافة إلى وضع حد لما يسمى حرية الأسعار ومراقبتها وضمان مجانية وجودة باقي الخدمات الاجتماعية.
وارتباطا بأزمة العطش والنقص الحاد في هذه المادة الحيوية، وأمام الاحتجاجات التي خرجت بتنغير، وبمناطق أخرى بالمغرب، طالب حقوقيو الجمعية الدولة بوقف كل مظاهر الاستغلال الذي يضر ويستنزف هذه المادة الحيوية، مؤكدين أن السياسات المائية والبرامج غير العقلانية هي السبب العميق في تهديد ساكنة العديد من مناطق البلاد بالعطش.
وتوقف البلاغ عند تصريحات عمدة الرباط حول وجود حالات متكررة للحمل واعتداءات جنسية ضد نزيلات بخيرية عين عتيق، مطالبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح تحقيق الموضوع، وترتيب الجزاءات الضرورية وانصاف الضحايا، مع توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للنزيلات وضمان كرامتهمن الإنسانية.
