الدار- المحجوب داسع
في أول رد حكومي على ارتفاع تذاكر النقل عبر البواخر بين إسبانيا والمغرب بسبب الارتفاع المتوالي لأسعار المحروقات، وتزامنا مع انطلاق عملية “مرحبا” لهذه السنة، قال محمد عبد الجليل، وزير النقل و اللوجستيك، اليوم الاثنين، ان ” الوزارة تولي اهتمام بالغ لعملية عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الى أرض الوطن “.
وأوضح الوزير خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن ” الوزارة تسهر على توفير عرض مهم ومتنوع للنقل البحري على الخطوط، سواء القصيرة أو الطويلة أو المتوسطة بين الموانئ المغربية ونظيرتها في أوربا”.
وذكر المسؤول الحكومي أن النقل البحري الدولي للمسافرين بين المغرب وأوربا قطاع يخضع لاتفاقيات دولية، وتؤمنه سفن مغربية و أوربية، كما تخضع أثمنته لمبدأ العرض والطلب من أجل الاستجابة للطلب على الخطوط البحرية، الذي يعرف ارتفاعا هاما خلال فترة عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج الى أرض الوطن”.
وأشار الوزيرة في هذا الصدد الى أن ” الوزارة قامت هذه السنة بتنسيق مع جميع الهيآت والمؤسسات المعنية بتعبئة عدد كاف من السفن بسعة اجمالية أسبوعية تصل الى 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا، منها حوالي 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القصيرة”، مضيفا أن ” الوزارة اعتمدت دفتر تحملات يلزم الشركات البحرية باحترام شروط استغلال الخطوط البحرية، ولاسيما ما يخص السلامة وتهيئة الفضاءات الخاصة بالمسافرين، وتتابع الوزارة عن كثب جودة وسلامة وأثمنة خدمات النقل البحرية خلال هذه الفترة”.
وفيما يخص أثمنة التذاكر، أوضح وزير النقل واللوجستيك أنها عرفت ارتفاعا مقارنة مع سنة 2019، مؤكدا بأن السبب يعزى الى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على الصعيد العالمي، مبرزا أن ” الوزارة تعمل مع السلطات المينائية على دراسة التدابير الممكن اتخاذها من أجل تحسين منظومة العبور البحري، والوصول الى حلول أنجع في المستقبل”.
وكشف الوزير أن ” أسعار التذاكر البحرية بين طنجة وطريفة ارتفعت بنسبة ما بين 40 و 50 في المائة، وبين سبتة المحتلة والخزيرات، هو نقل داخلي تدعمه اسبانيا، مضيفا :” ارتفاع أسعار المحروقات وما وقع من زيادات أخرى تبرر مستوى الثمن، ونحن في تواصل ونقاش مع الشركات البحرية للتخفيض نسبيا من الأثمنة، لكن للأسف الثمن الموجود اليوم مقارنة بسنة 2019، يفسر بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي”.
