رئيس المحققين الأممين: إعدام معارضين فى بورما «جريمة حرب»
رئيس المحققين الأممين: إعدام معارضين فى بورما «جريمة حرب»
قال رئيس هيئة الأمم المتحدة التي تحقق في جرائم بورما نيكولاس كومجيان، الإثنين، إن أحكام الإعدام في حق معارضين سياسيين في بورما قد ترقى إلى "جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".
وقال كومجيان، في بيان مكتوب، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يتابع عن كثب "قرار المجلس العسكري البورمي في 3 يونيو، القاضي بإعدام 4 أشخاص بينهم عضو سابق في حزب الزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي وناشط مشهور مؤيد للديمقراطية، وستكون أول إعدامات قضائية في البلاد منذ 1990".
وأكد كومجيان، أن "المعلومات المتوافرة تشير بقوة إلى أنه بموجب القانون الدولي تم انتهاك الحقوق الأساسية للمدانين بشكل صارخ مع هذه الإجراءات".
أضاف، أن "فرض عقوبة الإعدام أو حتى فترة الاعتقال على أساس إجراء لا يفي بالمتطلبات الأساسية لمحاكمة عادلة قد يرقى إلى جريمة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
حكم المجلس العسكري البورمي بالإعدام على عشرات الناشطين الذين تحركوا ضد الانقلاب العام الماضي، في إطار حملة قمع شرسة على الاحتجاجات التي أعقبته لكن بورما لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ أكثر من ثلاثين عاما.
لكي تعتبر محاكمة عادلة، من الضروري أن تكون علنية قدر الإمكان على حد قول كومجيان، والاستثناءات القائمة على قضايا الأمن القومي أو اعتبارات أخرى ممكنة فقط إذا كانت "مبررة بشكل جيد".
وتابع: "يبدو أنه لم يكن هناك إجراء علني". وهو ما يلقي في رأيه بالشك حول احترام المبادئ الأساسية الأخرى لمحاكمة عادلة مثل شرط حياد المحكمة واستقلاليتها.
وبحسب كومجيان فإن السجن كجريمة ضد الإنسانية يُرتكب عندما يتم احتجاز شخص دون الإجراءات القانونية الواجبة.
ويقول: "إن فرض عقوبات وتنفيذ إعدامات دون أحكام صادرة عن محكمة نظامية توفر جميع الضمانات القضائية الضرورية" يعتبر أيضا جريمة حرب.
