«زراعة النواب» تحسم الجدل حول قيمة رسوم الانتفاع بأراضى الرى
«زراعة النواب» تحسم الجدل حول قيمة رسوم الانتفاع بأراضى الرى
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، موحمد السعيد عوض، وأسامة عبد العاطي، بشأن مغالاة مصلحة الضرئب العقارية في تقدير رسوم مقابل الانتفاع على أراضي منافع الري بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
واعتراض النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على عدم حضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية للتعقيب على طلبات الإحاطة، وتم إرجاء الاجتماع لمدة ساعة لحين حضوره، واستأنفت اللجنة عقد الاجتماع بعد أن حضر أنور فوزي محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وشهد الاجتماع هجومًا حادًا من النواب مقدمي طلب الإحاطة، علي مصلحة الضرائب العقارية؛ نظرًا لقيام المصلحة بتحصيل مقابل انتفاع على أراضي منافع الري بنحو 4 جنيهات /م2 رغم أنها أراضي غير مخالفة، حيث نص القرار الوزاري (358) لسنة 2019 على تحصيل 1 جنيه/م2 عن الأراضي غير المخالفة، و4 جنيهات/م2 عن الأراضي المخالفة.
وأكد النواب، أن وزارة الموارد المائية والري لم تقرر مخالفة مساحات المنتفعين بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ومن ثم يجب قانونًا تحصيل 1 جنيه/م2، وليس 4 جنيهات.
وعقب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ما أبداه النواب موضحًا، أن مصلحة الضرائب العقارية هي جهة تحصيل فقط ولا تقوم بتحديد قيمة مقابل الانتفاع عن أراضي منافع الري والتي تقع في اختصاص وزارة الموارد المائية والري.
وأعلن عن أنه سيتم مخاطبة وزارة الموارد المائية والري بتحصيل 1 جنية/م2 وفقًا لنصوص القرار الوزاري، وفي حالة تقرير مخالفة يتم تحصيل فارق المبلغ من قبل مسئولي وزارة الري.
وأكد أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه سوف يتم مخاطبة مصلحة الضرائب العقارية لجميع المديريات على مستوى الجمهورية بتحصيل 1 جنية/م2 طبقًا للقرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 على جميع أراضي منافع الري.
وعقب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الدقهلية موضحًا مخاطبة مصلحة الضرائب بتحصيل 1 جنيه/م2، وفي حالة المخالفة يتم تحصيل 4/م2.
وانتهى رأي اللجنة إلى تفعيل الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والري ومصلحة الضرائب العقارية بتحصيل 1 جنيه/م2 بدلًا من 4 جنيه/م2على جميع أراضي منافع الري وتعميم القرار على مستوى محافظات الجمهورية، وفي حالة تقرير مخالفة أراضي منافع الري تحصل وزارة الموارد المائية والري فارق القيمة المقدرة بنحو 3 جنيهات /م2.
