أقر مشروع تعديل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، معاقبة الجناة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، وأن الدعوة الجزائية لا تسقط بالتقادم، جاء ذلك في التعديل الذي طرحته الهيئة بمنصة استطلاع حتى الرابع من شهر يوليو القادم، والذي يهدف لمنع كافة أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ومكافحتها والوقاية من الاتجار بهم ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا.
المجتمع المدني
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ«اليوم»: إن مشروع تعديل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضمن العديد من التعديلات الهامة والمتعلقة بحماية الضحايا من الاستغلال، إضافة للتأكيد على حماية الأطفال بأي صورة كانت وفق العمر لمن هم دون 18 عاما، مع أهمية السرية للمتضررين من الضحايا لحمايتهم وحماية سمعتهم مستقبلا، إضافة لتمكين الضحية من الحصول على المشورة والعناية الطبية في مراكز التأهيل الطبي. كما تطرقت التعديلات إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عدة أوجه لحماية الضحايا.
استغلال الوظيفةوبين المشروع أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعشر سنوات كحد أقصى، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال في حال ارتكبت إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص على من هو دون سن الثامنة عشر عاما، وإذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالأشخاص أو انضم إليها أو شارك فيها، وإذا كان من بين المجني عليهم إناث أو من عديمي الأهلية أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذا ارتكبت الجريمة من قبل أكثر من شخص، وإذا ارتكبت الجريمة ضد أكثر من شخص، وإذا ارتكبت باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله، وإذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو أصيب بمرض عضال أو عاهة مستديمة لا يُرجى شفاؤهما، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكب الجريمة موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكبها من خلال استغلال وظيفته أو خدمته العامة، وإذا كانت الجريمة ذات طابع «عبر وطني».
رضا الضحيةوأشار المشروع إلى أنه لا يعتد برضا الضحية في جرائم الاتجار بالأشخاص لغايات تخفيف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يعتد بالتنازل عن الحق الشخصي من قبل الضحية في تلك الجرائم لغايات تخفيف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعفى من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.
خطوات تطويريةوقال الباحث والمتخصص في حقوق الإنسان د. معتوق الشريف: تتوافق التعديلات الجديدة للنظام مع الخطوات التطويرية للمنظومة التشريعية والعدلية في المملكة والتطورات التي تحدث في العالم، والتي تستهدف تفعيل الاتفاقيات الدولية الشرعية بما يتواكب مع العصر الحديث وما يطرأ من إشكاليات في الواقع، وكذلك تأتي هذا التعديلات تماشيا مع البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات، والتي عند التوقيع عليها يكون إلزاما على الدول المصادقة على البروتوكولات تعديل تشريعاتها وفق ما تنص عليه هذه البروتوكولات، والتي تتطلب التعديل والتطبيق على أرض الواقع، وتضمين ذلك في التقارير الدورية المقدمة للجهات المختصة في الأمم المتحدة.
