اختتمت، فجر أمس الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلسي «النواب والأعلى للدولة» في ليبيا المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي.
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في بيان صحفي أمس: إن اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، لكن ظلت الخلافات قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
وأضافت وليامز: أدعو رئاستي مجلسي «النواب والأعلى للدولة» للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
وتابعت: أشكر أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة «على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، ويستحق الشعب الليبي المثل من قياداتهم، وأود أن أشيد بموظفي المجلسين على تفانيهم، وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات».
من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن أعضاء مجلسي «النواب والدولة» اتفقوا في اجتماعاتهم بالقاهرة على نحو 180 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور.
من جهته، استقبل الأمين العام المساعد والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، مساء الأحد في العاصمة طرابلس، وفدا من أعيان القبائل من مختلف مناطق ليبيا. وعبر المشاركون في الاجتماع عن دعمهم التام لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.
كما شدد أعضاء الوفد على ضرورة العمل على منع اندلاع الصراع ووقف تدفق الأسلحة والعمل على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وناشد الحاضرون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها، كما أكدوا على الحاجة إلى حماية أفضل لحقوق المعتقلين السياسيين والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني.
