حظرت الأمم المتحدة، الاثنين، سفر مسؤولَين في طالبان مكلّفين بشؤون التعليم في رد عقابي على القيود الصارمة التي فرضتها الحركة الإسلامية المتشددة على النساء والفتيات الأفغانيات، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وقرّرت الأمم المتحدة تمديد إعفاء للحظر من السفر مفروض على مسؤولي طالبان يتم تجديده كل ثلاثة أشهر لتمكينهم من لقاء مسؤولي دول أخرى في الخارج. والاثنين انتهت صلاحية الإعفاء الذي كان يستفيد منه 15 مسؤولا في طالبان.
لكن الأمم المتحدة قرّرت أن تستثني من الإعفاء مساعد وزير التعليم بالوكالة سعيد أحمد شيدخيل ووزير التعليم العالي بالوكالة عبد الباقي بصير أول شاه المعروف باسم عبد الباقي حقاني، وفق ما كشف مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته.
وبات هذان الوزيران ممنوعين من السفر إلى الخارج، في رد عقابي هو الأول للأمم المتحدة على التدابير التي تفرضها الحركة الأفغانية المتشددة منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس الماضي، وخصوصا فرضها قيودا صارمة على تعليم الفتيات وعمل النساء.
وقال مساعد وزير التعليم العالي في حكومة طالبان لطف الله خيرخوا إن "هذا القرار تبسيطي وغير منصف. قرارات كهذه لن تؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر سوءا".
وكان القرار قد صدر عن لجنة العقوبات الأممية المكلفة بملف أفغانستان التي تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وبعد نقاشات شاقة بين ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، تقرر تمديد إعفاء 13 مسؤولا في طالبان من حظر السفر لمدة "60 يوما + 30 يوما"، وفق دبلوماسيين.
وعلى ضوء تطور الأوضاع في أفغانستان، كانت دول عدة تؤيد إلغاء واضحا وصريحا لأي إعفاء من حظر السفر المفروض على مسؤولي طالبان. لكن دولا أخرى أكثر قربا من أفغانستان رفضت اتّباع نهج متشدد، وفق دبلوماسيين.
وبموجب الاتفاق، سيتم تمديد إعفاء 13 مسؤولا في طالبان من حظر السفر لشهر ثالث "إلا إذا عارضت ذلك دولة عضو في المجلس"، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي.
