الـAMDH ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغربي
الـAMDH ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغربي
صورة قاتمة للوضع الحقوقي في المغرب خلال سنة 2021 قدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير لها. وقالت إن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لم تشهد أي تحسن، في وقت يعاني فيه الخطاب الرسمي والمؤسساتي حول حقوق الإنسان من “تضخم كبير”.
وعزت الجمعية الجزء الكبير من خروقات حقوق الإنسان في سنة 2021، إلى استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية الناشئة عن انتشار وباء كوفيد-19 واعتماد المعالجة الأمنية كأسلوب لتدبيرها. لكنها قالت إن القسم الأعظم منها يستقي أسباب وجوده، من الهجوم المتواصل للدولة على الحريات العامة، ومن جنوحها الجامح صوب التقويض الشامل لأهم المكتسبات المحققة حتى الآن في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك لفائدة ليبرالية متوحشة هجينة متراكبة مع اقتصاد الريع، ومتداخلة مع الفساد والنهب المنفلت من كل رقابة للثروات والخيرات الوطنية.
وتحدثت الجمعية عن استمرار الاعتقالات التي ترمي إلى تكميم الأفواه، وأوردت أن السجون تعج بالعديد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في إشارة إلى معتقلي حراك الريف، أو الذين اعتقلوا على خلفيات تدوينات أو منشورات أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الذين صدرت في حقهم أحكام ثقيلة بعد تفكيك مخيم “كديم ازيك”، أومن تبقى ممن يطلق عليهم “معتقلو السلفية الجهادية”. وأحصى تقرير الجمعية إلى حدود شهر شتنبر 2021، وجود حوالي 120معتقلا ، وتحدث عن العشرات من الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية.
