أعربت الجامعة المغربية للفلاحة عن استنكارها للإقصاء من الحوار القطاعي، رغم حصولها على التمثيلية القانونية، داعية الوزير الوصي على القطاع إلى احترام هذه الأخيرة والتعامل مع النقابات القطاعية بحيادية.
ونددت الجامعة في بلاغ لها، بإقصاء ممثلة الجامعة باللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة، ضدا على القانون الأساسي المنظم لعلاقة هذه المؤسسة بالشركاء الاجتماعيين.
ودعت الجامعة وزارة الفلاحة إلى مراجعة واجبات الانخراط في نادي الفلاحة المفروض من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتي تفوق قدرة الموظفين والمستخدمين ذوي الدخل المحدود، مؤكدة إصرارها على مواصلة النضال إلى جانب الشغيلة الفلاحية بالقطاع.
وجددت الجامعة في ختام بلاغها، دعوتها لوزارة الفلاحة إلى فتح باب الحوار البناء والمستعجل، من أجل إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية العديدة التي يعرفها القطاع.
