أكد موقع معهد «ماكنزي» العالمي أن التكنولوجيا الرقمية لأنظمة الرعاية الصحية يمكنها تقديم فوائد كبيرة للمملكة، بما في ذلك توفير رعاية منسقة بشكل أفضل، ومراقبة في الوقت الحقيقي للأمراض المزمنة، وتشخيصات أكثر دقة، وعلاجات أكثر فعالية، وراحة لكل من المريض والطبيب، كما توفر الرعاية الصحية الرقمية أيضًا فوائد اقتصادية كبيرة، مع وفورات في التكاليف، والتي يمكن إعادة استثمارها في مجالات صحية أخرى ذات أولوية أكبر.* «يمكن للرعاية الصحية الرقمية أن تلعب دورا حيويا في المملكة مع تحقيق عوائد تصل إلى 27 مليار دولار بحلول 2030»
وفي ورقة بحثية نشرت عام 2020، قدر المعهد أن الأجهزة المتصلة والشبكات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، يمكن أن تولد ما بين 250 مليار دولار إلى 420 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وحالياً في المملكة بشكل خاص، يمكن للتقنيات الرقمية أن تلعب دورًا حيويًا في زيادة كفاءة الرعاية الصحية وتحقيق نتائج أفضل، وتحقيق عوائد تصل إلى 27 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال موقع المعهد، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «اتخذت البلاد بالفعل العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، بدءًا من تحول الرعاية الصحية في رؤية 2030 في عام 2016، وحتى تحسين كفاءة الرعاية الصحية وجودة الرعاية وتجربة المريض».
وفي البداية، ركزت جهود الصحة الإلكترونية على رقمنة مؤسسات تقديم الحلول الطبية الوطنية عبر توفير سجلات صحية إلكترونية، وأنظمة إدارة تدفق العمل السريري. ومنذ جائحة كوفيد-19، وسعت المملكة عروضها الرقمية لتشمل الحلول التي تركز على المستهلك، وخاصة الرعاية الافتراضية.
وأضاف الموقع: «يمكن لحلول الرعاية الصحية أن توفر مزايا اقتصادية تزيد على 15 مليار دولار إلى 27 مليار دولار للنظام الصحي في المملكة ككل خلال عام 2030 - بما في ذلك وزارة الصحة ومؤسسات مقدمي الخدمات ودافعي الرسوم والأطباء والمرضى. وهذا يمثل 10 إلى 15% من إجمالي الإنفاق الصحي المتوقع للمملكة لعام 2030 والذي يمكن إعادة استثماره في مجالات أخرى وتعزيز نتائج المرضى».
وتشكل التفاعلات الافتراضية 41% من الفوائد المحتملة، وتنتج ما بين 6 مليارات و9 مليارات ريال سعودي من المدخرات بحلول عام 2030. كما يمكن أن تساعد في المراقبة عن بعد للأمراض المزمنة، والحد من تكلفة رعاية المرضى المصابين بأمراض مثل مرض السكري.
وبين عامي 2011 و2015، زادت زيارات قسم طوارئ مرضى السكري في المملكة بنسبة 21%. وفي عام 2013، كانت تكلفة الدولة لإدارة مرض السكري تقترب من مليار دولار، ويمكن تقليص هذه التكلفة باستخدام التقنيات الرقمية.
أيضاً، تتمتع تقنيات المراقبة عن بعد حاليًا بمعدل اعتماد منخفض في المملكة، لكن إذا تم تبنيها على نطاق أوسع، فيمكن أن تساعد في تقليل حالات الدخول في حالات الطوارئ، وتحسين السيطرة على الأمراض. على سبيل المثال، يمكن أن يتلقى مرضى السكري تنبيهًا إذا نسوا تناول أدويتهم.
ويمكن أن يساعد الفرز الإلكتروني في تقليل زيارات قسم الطوارئ غير العاجلة. مثل هذه الزيارات، التي تشمل الحالات التي يمكن إدارتها في المنزل أو في عيادة الرعاية الأولية، وتشكل حاليًا 50% من إجمالي زيارات الطوارئ في المملكة، كما يمكن للمستشفيات توفير رعاية الحالات العاجلة بشكل أسرع، مع تقليل الاكتظاظ في أقسام الطوارئ في جميع أنحاء البلاد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقد تفيد الاستشارات الافتراضية، التي لها معدل تبني ناشئ، كلا من المرضى ومقدمي الخدمات، حيث تتيح للمرضى الراحة وتوفير الوقت وعدم الاضطرار إلى الانتقال إلى مرفق الرعاية والانتظار لمقابلة الطبيب، وبالتالي يمكن لمقدمي الخدمة استخدام وقتهم بشكل أكثر كفاءة، والمساعدة في تطوير أجندة الرعاية القائمة على القيمة.
على الجانب الآخر، تمثل الرعاية الذاتية للمريض والخدمات الذاتية 17٪ من الفوائد المحتملة، بإجمالي عوائد قدره 2.6 مليار ريال سعودي إلى 6.6 مليار ريال سعودي بحلول 2030.
وستكون هذه الخدمات أساسية لنموذج المملكة الجديد للرعاية الطبية، الذي يركز على الوقاية من الأمراض ويشمل الأمراض المزمنة.
وهناك أيضاً التطبيقات التي تسهل الالتزام بالوصفات الطبية وإدارة حبوب منع الحمل، والحلول التي تعزز النظم الغذائية الصحية والنشاط البدني، والتشخيصات الرقمية لألواح الدم والفحوصات التي يتم جمعها في المنزل.
ختاماً، تمنح حلول الخدمة الذاتية المرضى تحكمًا أكبر في وصولهم إلى الرعاية من خلال السماح لهم بحجز زيارات العيادة، وإعادة جدولة المواعيد، وجدولة الاختبارات التشخيصية بأنفسهم. ومثل هذه الخدمات موجودة اليوم في المملكة، ولكن لا تزال هناك العديد من الفرص لزيادة معدلات تبنيها.
