قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الأربعاء)، إن الاستثمارات المقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام بقيمة 2.4 تريليون دولار تشمل إنفاقاً قياسياً على مصادر الطاقة المتجددة لكنها لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها السنوي عن الاستثمار، إن حجم الاستثمارات ارتفع 8% عن العام السابق عندما كانت جائحة فيروس «كورونا» في أشدها وشمل زيادات كبيرة في قطاع الكهرباء وجهوداً لتعزيز كفاءة الاستخدام.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن «ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد».
وأضاف: «هذا النوع من الاستثمار آخذٌ في الارتفاع لكننا بحاجة إلى زيادة أسرع بكثير لتخفيف الضغط على المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتعزيز أمن أنظمة الطاقة لدينا ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وتركزت معظم الزيادات في استثمارات الطاقة في الدول المتقدمة في حين لا تزال الدول الأكثر فقراً باستثناء الصين عاجزة عن ضخ استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة أكثر مما خصصته في عام 2015 عندما وقّع قادة العالم اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الاستثمار في الفحم، وهو أحد أكثر أنواع الوقود الأحفوري تسبباً في تلوث البيئة، ارتفع بنسبة 10% العام الماضي مع استمرار الصين في إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم.
في المقابل، ارتفع حجم الاستثمار في الطاقة النظيفة حول العالم 12% منذ عام 2020 بعد زيادة قدرها 2% فقط سنوياً في السنوات الخمس الأخيرة.
