عبررت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن الموافقة المبدئية للحكومة بخصوص 3 مقترحات قوانين تتعلقُ بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي الإدارات العمومية، تقدمت بها فُرق كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكدت مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،اليوم الأربعاء، خلال أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، والتي خُصصت لتدارس 3 مقترحات قوانين تتعلقُ بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي الإدارات العمومية على استعداد الحكومة للتعامل مع صيغة مقترح القانون المتوافق عليها بكل إيجابية في إطار انفتاحها على المبادرات التشريعية البرلمانية، ومُتمنيةَ أن يتم التسريع بالمصادقة على مقترح القانون لما لهُ من أثر كبير على تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين.
