لبنى بوشارب*
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الثلاثاء، لقاء تفاوضي مع مدير الشؤون الإدارية بوزارة المالية، في إطار تفعيل مذكرة وزيرة الاقتصاد و المالية حول مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة بمستوييه القطاعي والمديري، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الذي توصل ” الأول” بنسخة منه، على أنه تمت دراسة العديد من المطالب المطروحة، من خلال نقاش مسؤول و هادف حول مجمل القضايا التي يعرفها القطاع.
وأعلن المكتب الوطني على” استعداد مديرية الشؤون الإدارية و العامة لإيجاد كل الصيغ المتاحة قانونا لتحسين التعويضات المرتبطة بالمهام في شقها المتعلق بمصاريف النقل والمبيت و إبرام اتفاقيات مع الشركاء لتسهيل أداء هذه المهام خصوصا بالوكالة القضائية للمملكة، وأيضا البحث عن كل الآليات التي تمكن موظفات و موظفي المديريات المركزية من الاستفادة من التحفيزات الاستثنائية إسوة بزميلاتهن و زملاءهم بالمديريات التي تتوفر على مصالح خارجية”.
وأضاف المكتب الوطني أنه سيتم تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن الامتحانات المهنية لباقي الفئات و التي يتم تنظيمها سنويا من طرف مديرية الشؤون الإدارية و العامة، وأيضا تثمين جهود مديرية الشؤون الإدارية والعامة بخصوص إعداد و تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وتنفيذ برامج تكوينية للمرشحات والمرشحين لهذه الامتحانات مما انعكس إيجابا على جودة الأداء و تحسين نسبة النجاح.
وعبر المكتب الوطني في ذات البلاغ على أن المديرية تستعد لعرض استراتيجية الوزارة المتعلقة بمقاربة النوع و الجندرة و تفعيل مهام مركز الإنصات و المواكبة الذي يهم الموظفات في وضعية صعبة، ومواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري وفق مقاربة تشاركية وناجعة من أجل الكرامة و تلبية المطالب المشروعة لموظفات وموظفي الوزارة.
*صحفية متدربة
