سلوكات وممارسات بدأت تغزو المؤسسات البرلمانية، إلى درجة تم وصفها بـ”المسيئة”، وذلك على هامش حالة التسابق نحو خلق “البوز” على منصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر “اللباس أو بث اللايفات” لمداخلاتهم من داخل اجتماعات اللجان البرلمانية أثناء انعقاد الجلسات العمومية، فيما أصبح برلمانيو وبرلمانيات منشغلين بنقل تفاصيل تحركاتهم داخل القبة التشريعية على غرار “روتيني البرلماني”.
وأفاد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في مذكرة إلى رؤساء الفرق البرلمانية تتعلق بفرض ضوابط حضور أشغال مجلس النواب. وجاء في المذكرة أن مكتب المجلس لاحظ أن عددا من النواب لا يلتزمون بالضوابط والواجبات المنصوص عليها في مقتضيات النظام الداخلي ومدونة السلوك وأخلاقيات العمل البرلماني، وخصوصا على مستوى ارتداء الملابس المناسبة، وكذا جلب قنينيات الماء إلى القاع الكبرى للجلسات العمومية، ومضغ العلكة واستعمال الهاتف أثناء انعقاد الجلسات.
واعتبر العلمي في المذكرة أن السلوكات المذكورة تؤثر على صورة السلطة التشريعية، وتمس القيمة الاعتبارية للنواب والنائبات باعتبارهم ممثلي الأمة ويضطلعون بأدوار دستورية وسياسية على أهمية قصوى. داعيا إلى التقيد بالضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي ومدونة السلوك والأخلاقيات، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حق كل المخالفين لهذه الضوابط.
وتمنع مدونة السلوك، النواب البرلمانيين من القيام بمجموعة من السلوكيات “المخلة” أثناء انعقاد الجلسات العامة وخلال اجتماعات اللجن البرلمانية الدائمة، وتنص على أنه يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس، بحيث تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني، ويحضرون باقي الجلسات بلباس تقليدي كامل أو بلباس عصري كامل.
