منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم NAFTA تقتضي بإقامة منطقة حرة بين جميع من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تاريخ النشأة

نشأت فكرة الـ "نافتـا" في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب , وظهرت خلال فترة الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة والتي أخذت تبحث عن حل للخروج من دائرة الركود إلى حالة الانتعاش. وكان في الواقع أبرز الحلول المطروحة هوتشجيع التجارة الدولية باعتبارها المحرك الرئيسي في عملية النموالاقتصادي.

وبعد مباحثات مضنية استمرت 14 شهراً توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في 12/8/1992م, إلى توقيع اتفاقية مبدئية تهدف إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها لتضم قارة أمريكا الشمالية بكاملها. وبناءً على هذه الاتفاقية يتم إزالة كافة الحواجز الحدودية أمام التجارة والاستثمار بين الدول الثلاث خلال حد زمني يمتد نحو15 عاماً. من تاريخ سريان الاتفاقية ولذي بدأ في أول يناير الحالي 1994م. مما يؤدي إلى تكوين أكبر منطقة استهلاكية في العالم تتمتع بحرية التجارة الداخلية.

تعتبر هذه الاتفاقية في الواقع مكملة لاتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والتي تم التوصل إليها في عام 1988م, لضمان التبادل الحر بين الدولتين وزيادة القدرة التنافسية لشركاتها الإنتاجية والخدمية وزيادة معدلات النموالاقتصادي في البلدين, وهذه المنطقة تكتسب أهمية خاصة ولا يقتصر السبب في ذلك على كونها تضم في عضويتها دولتين صناعيتين رئيسيتين هما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودولة نامية هي المكسيك فحسب, بكل لكونها أيضاً تمثل تحولاً في السياسة التجارية للولايات المتحدة من الهجريز على العلاقات متعددة الأطراف إلى التوجه نحوسياسات تجارية مركبة تجمع بين الإقليمية والتعددية في العلاقات التجارية في آن واحد.

وقد استأثرت هذه الاتفاقية باهتمام الرأي العام في الدول الثلاث وخصوصاً داخل أمريكا مما حدا بالرئيس الأمريكي بل كلنتون وهوالمؤيد لهذه الاتفاقية بشدة من إطلاقه حدثة "التاريخي" على هذه الاتفاقية باعتبار أنه يمثل اتجاهاً أمريكياً نحوالمنافسة الحرة بدلاً من التفوق وحماية الاقتصاد المحلي.

وللتعهد على بعض ملامح منطقة الـ NAFTA نقول بأنها تعتبر أكبر تكتل تجاري في العالم, في حين يقول الخبراء بأنها توازي السوق الأوروبية الموحدة أوتفوقها بقليل. والاتفاقية بعضي بإلغاء الرسوم الجمركية وغير الجمركية بين الدول الثلاث لنحوتسعة آلاف سلة خلال 15 عاماً كما ذكرنا, وزيادة التبادل التجاري عبر الحدود وتسهيل الاستثمارات المتنوعة, ومن هنا فإن الاتفاقية تضم حجماً سكانياً يصل على 370 مليون نسمة مقارنة بـ 343 مليون نسمة في أوروبا. كما يبلغ الناتج المحلي لدول هذه المنطقة أكثر من ستة آلاف مليار دولار (6.w) مقارنة بالناتج المحلي لأوروبا البالغ (6.84( في عام 1992م.

وتبلغ صادرات وواردات هذه المنطقة 624, 715 مليار دولار في عام 1992م مقارنة بـ 565, 632 مليار دولار لأوروبا في نفس الفترة.

وأخيراً فإن متوسط الدخل الفردي لدول هذه المنطقة على النحوالتالي:

U.S.A 22.000 Canada 18.000 Mexico 2.500

العلاقات التجارية بين الأعضاء

ارتفعت الصادرات الأمريكية للمكسيك ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية لتصل على 44 مليار دولا خلال العام 1992م.

بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من المكسيك لتصل إلى 33.2 مليار دولار عام 1992م, كما ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى كندا لتبلغ 85.1 مليار دولار عام 1991م, بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من كندا لتبلغ 9101 مليار دولار للفترة نفسها.

وأخيراً, صادرات المكسيك إلى كندا بلغت 2.6 مليار وواردات المكسيك من كندا بلغت نصف مليار للعام 1991م.

ويتضح لنا من خلال استقراء هذه البيانات التفاوت الكبير في العلاقة بين الشركاء الثلاثة.

كذلك عند مقارنة حجم الناتج المحلي في البلدان الثلاثة ليس في صالح المكسيك مطلقاً إذ يبلغ الناتج المحلي الأمريكي عشرة أضعاف الناتج المحلي الكندي وعشرين ضعفاً للناتج المحلي المكسيكي, وهذا بلا شك يعكس السيطرة الأمريكية شبة مطلقة.

كما يتجلى الفارق بين الشركاء الثلاثة أيضاً عند مقارنة كلفة اليد العاملة والإنتاجية. فيد العاملة المكسيكية أرخص بنسبة7-5 مرات منها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأخيراً فإن متوسط الدخل الفردي الأمريكي يساوي عشرة أضعافه في المكسيك كما ذكرنا آنفاً.

هذه التفاوتات الكبيرة تثير ردود عمل مختلفة بين مؤيد ومعارض للاتفاق في جميع من البلدان الثلاثة.

الانعكاسات الاقتصادية للاتفاقية

قد يحدث من الصعب في هذه الفترة المبكرة تقديم آثار اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث وانعكاساتها على الاقتصاد الوطنية لهذه الدول وغيرها وذلك لأنه ليس المتسقط ظهور آثارها وانعكاساتها الاقتصادية قبل مرور عدة سنوات على تطبيقها. لذلك فغنه جميع ما نستطيع حتى نقوله في الفترة الحالية هومجرد مناقشة تصورات وآراء تراوحت بين التحفظ والتأييد والمعارضة والتي من خلالها نستطيع إبراز وتحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للاتفاقية.

البلدان المنضوية تحت هذه الاتفاقية

كندا ترتفع الأصوات المعارضة المتخوفة من انتنطق قسم من الشركات الكندية على المكسيك تحت إغراء رخص اليد العاملة هناك. وبالتالي انخفاض التكلفة, بينما يرى المؤيدون لها أنها تفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الكندي لتحقيق مزيد من الازدهار في البلاد.

المكسيك (الشريك الأضعف) يمثل هذا الاتفاق في الواقع فرصة ثمينة بالنسبة للسياسة الليبرالية للإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها الرئيس المكسيكي, ويتسقط مؤيدون هنا الاتفاق حتى يؤدي تطبيقه إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية على المكسيك وإلى زيادة الإنتاجية وحمل فاعلية الاقتصاد المكسيكي, ولكن معارضي هذه الاتفاقية يشيرون على المخاطرة الكبيرة الناجمة عن هذا الاتفاق مع شريكين أكثر قوة وقدرة على المنافسة, ذلك أنه حتى لوصدقت التسقطات بتدفق الاستثمارات الأجنبية على المكسيك فإنه من المنظر حتى تنجذب نحوالمكسيك القطاعات ذات الإنتاجية العالية (صناعة السيارات والمنسوجات والزجاج) بينما ستبقى قطاعات واسعة أخرى خارج اهتمام المستثمرين الأجانب الذين سيتجهون الصناعات التي تتطلب تحديثاً وتنطوي على مخاطرة.

ويؤكد معارضوالاتفاقية حتى المكسيك في الواقع غير مهيأة للمنافسة الأمريكية والكندية في إطار الـ "نافتـا" بعد تحرير التجارة بين البلدان الثلاثة وذلك لأنها تفتقر على البنية التحتية العصرية وإلى الكوادر والمديرين المؤهلين لقيادة الاقتصاد في الظروف الجديدة.

كما يرد معارضوهذه الاتفاقية على حجم المؤيدين لها والقائلين بأن رخص اليد العاملة المكسيكية سيشجع الشركات الأمريكية والكندية على الانتنطق إلى المكسيك بأن إنتاجية العمل المتدنية تجعل هذا العامل غير ذي فاعلية ويقدمون الكثير من الأوله على ذلك.

الولايات المتحدة (المستفيد الأكبر) الرأي العام الأمريكي يحش حتى تشكل المكسيك تهديداً جدياً لقوافر العمل بالنسبة للأمريكيين وذلك لأن البطالة هي المشكلة الاقتصادية الأولى التي تقابل الولايات المتحدة.

وعلى العكس من ذلك يقول مؤيدوالاتفاق حتى NAFTA تعني إيجاد فرص عمل جديدة للأمريكيين, فمن المعروف حتى قطاعات واسعة من الاقتصاد المكسيكي كانت حتى الآن تتمتع بحماية قوية من قبل الدولة. أما الآن فيتعين على المكسيك فتح قطاعات معينة كانت خلال عقود طويلة موضع حماية أمام التجارة الحرة., وهذا يعني الازدهار لفروع عديدة من الصناعة الأمريكية, وبالتالي سيفتتح المجال لاستيعاب أعداد كبيرة من جيش العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة لحجة رخص اليد العاملة المكسيكية التي ستجذب الهاميل الأمريكية حسبما يقول معارضو(نفتـا) الأمريكيون فإن فعالية هذا العامل تضعف أمام فعالية عامل الإنتاجية الذي هولصالح الاقتصاد الأمريكي.

ولا شك حتى الولايات المتحدة ستكون باعتراف المسئولين الأمريكيين أنفسهم المستفيد الأكبر من تطبيق اتفاق NAFTA ولذا فإن المجموعات السياسية والأكاديمية وكذلك أوساط رجال الأعمال تلتقي على تأييده, وهي عملت على إقراره ‘انطلاقا من حتى NAFTA تمثل الفرصة المواتية لتسريع عملية الانتنطق التي يستعد لها الاقتصاد الأمريكي. فالتحالف مع كندا والمكسيك سيفتح المجال أمام واشنطن لهجريز الجهود على الصناعات المستقبلية والإسراع بالانتنطق بالاقتصاد إلى مستوى يتيح له منافسه القطبين الآخرين في الاقتصاد العالمي: اليابان وأوروبا.

نقد

المنزاعات الكندية

Change in income trust taxation

نقد اضافي في كندا

تخيض التصنيع الأمريكي

تأثير نافتا على المزارعين المكسيكيين

تأثير نافتا على كندا

مادة 11

مادة 19

مادة 14

انظر أيضا

• الاتحاد الاوروپي
• منطقة الاقتصاد الاوروپي
• EFTA
• ECOWAS

المصادر

وصلات خارجية

• NAFTA Secretariat website
• NaftaNow.org - Jointly developed by the Governments of Canada, Mexico and the United States of America
• Office of the U.S. Trade Representative - NAFTA
• , available at Project Gutenberg.

قراءات إضافية

• David Bacon. The Children of NAFTA: Labor wars on the U.S./Mexico Border. Berkeley: University of California Press. 2004. ISBN 0-520-23778-1.
• Ralph H. Folsom, NAFTA and Free Trade in the Americas in a Nutshell (2008)
• Ralph H. Folsom, Michael Gordon, and David Gantza, NAFTA and Free Trade in the Americas: A Problem-Oriented Coursebook (2005)
• Gary Clyde Hufbauer and Jeffrey J. Schott. NAFTA Revisited: Achievements and Challenges (2005)