تعرض الحكومة البريطانية الأربعاء على البرلمان مشروع قانون يتيح لها حرية اتخاذ القرارات في مجال الهجرة ما من شأنه أن يجعلها تتجاوز قرار. علما أن هذه الأخيرة عارضت طرد مهاجرين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، إلى رواندا.
وفي إطار دورها الرامي إلى احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أوقفت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا استؤجرت خصيصا لترحيل مهاجرين إلى رواندا من قاعدة عسكرية إنكليزية في 14 حزيران/يونيو.
وتصر حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على إصلاح القانون بشأن حقوق الإنسان بتقديم "وثيقة حقوق" جديدة الأربعاء والتي من شأنها أن تضمن للحكومة تجاهل مثل هذا النوع من الطلبات المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحول مشروع القانون الجديد هذا قال وزير العدل دومينيك راب "سيعزز قانون الحقوق هذا تقاليدنا البريطانية في الحرية بينما يضخ جرعة صحية من الحس السليم في النظام. وسيأتي ليحل محل القانون ("قانون حقوق الإنسان") الذي يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني".
تمت المصادقة على قرار الترحيل إلى رواندا في المحاكم البريطانية التي رفضت الطعون من جمعيات. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن القضاء البريطاني يجب أن يدرس شرعية الإجراء بالتفصيل وهو مرتقب في تموز/يوليو قبل تطبيقه.
رغم أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالاتحاد الأوروبي، الذي غادره البريطانيون في 2020 في إطار البريكسيت، من أجل "استعادة الإمساك بمصيرهم"، غذى القرار الأوروبي خطاب الحكومة ضد المؤسسات الأوروبية المتهمة بتقويض السيادة الوطنية.
وفي نفس سياق الرفض، عبر نواب محافظون عن غضبهم ورأوا فيه "تدخلا" غير مقبول في قضايا البلاد. أما وزيرة الداخلية بريتي باتيل نددت بطابعه "المبهم" والذي جاء "بدوافع سياسية".
"خطوة إلى الوراء"
في حديث مع سكاي نيوز، استبعد الوزير دومينيك راب سحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما يطالب بعض النواب المحافظين. بينما يعتبر أنه في بعض الحالات يجب أن تكون كلمة الفصل في يد المحكمة العليا.
وأضاف راب قائلا "ستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير وتسمح لنا بترحيل المزيد من المجرمين الأجانب وحماية أفضل للجمهور من المجرمين الخطرين".
دانت الكنيسة الأنغليكانية، ولي العهد الأمير تشارلز والعديد من المنظمات غير الحكومية وحزب العمال لمعارضتهم مشروع القانون الجديد هذا.
يرى ستيف ريد مسؤول القضاء في حزب العمال أن" قانون حقوق الإنسان أتاح لملايين الأشخاص الوصول إلى القضاء وحماية ضحايا الجريمة وضمان حصول أحبائنا على الرعاية التي يحتاجون إليها"، لكن القانون الجديد "يسلب تلك الحقوق".
من جانبها، رأت منظمة العفو الدولية في بريطانيا أنه "خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لحقوق الأشخاص العاديين" فيما اعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه يؤدي إلى "إضعاف حقوق الجميع في بريطانيا لأن الحكومة لا تحب الضوابط على السلطة التنفيذية".
حتى الآن، لم يكن لتشديد سياسة الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التأثير الرادع المتوقع، إذ أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش في قوارب صغيرة من شمال فرنسا سجل أرقاما قياسية. وهو ما يثير التوتر بانتظام بين باريس ولندن.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
