نفت الخارجية المصرية ما ورد في بيان أصدرته نظيرتها الليبية حول "المعاملة السيئة" التي يتعرض لها الليبيون خلال عبورهم من وإلى مصر.

ونشرت الخارجية المصرية بيانا ردت فيه على بيان أصدرته الخارجية الليبية تحدثت فيه عن سوء معاملة الليبيين، ونسبت فيه للقائم بالأعمال المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، أنه عبر عن "رفضه لهذه الأفعال المشينة"، ووصفها بغير المقبولة، والمستهجنة.

الخارجية المصرية نفت على لسان المتحدث باسمها أحمد حافظ، "ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات في بيان الجانب الليبي"، وقال حافظ إن حكومة بلاده "توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر".

وتعقيبا على بيان الخارجية الليبية "الصادر عن وكيل وزارة الخارجية الليبية بطرابلس بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا"، أضاف حافظ أنه كان مقررا عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم ٢٤ مايو ٢٠٢٢ في القاهرة لبحث "جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع جاليتيّ البلدين وبما يسهم في تذليل أي عقبات في هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية الليبية".

وأهاب المتحدث باسم وزارة الخارجية بضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتيّ البلديّن بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية.

واختتم حافظ تصريحاته بأنه "ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه".

البيان الليبي

وكانت الخارجية الليبية أصدرت بيانا قالت فيه إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، استقبل مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا،

"وذلك لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري".

وأضاف البيان أن من بين تلك الطرق دفع الليبيين إلى "الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة دون مراعاة للحالات الإنسانية، ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك"، عدا عن "المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والاشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر".

وأبدت الخارجية الليبية في البيان "استهجانها الشديد" حول ما ورد في التقارير عن سوء المعاملة، وأشارت إلى أنها "تدرك في ذات الوقت بأن هذه الأفعال المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب وبأن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها".

ونقل البيان الليبي عن القائم بالأعمال المصري أنه أعرب "عن رفضه لهذه الأفعال المشينة وبأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة"، وأنه "سيعمل بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد".

المصدر: RT