أكد اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية جميع أصول إنتاج ونقل وتخزين المياه، المملوكة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المخصصة لها، والمملوكة من قبل الدولة، إلى شركة «حلول المياه» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أو أي من الشركات التابعة لها، يسهم في تعزيز إيرادات الدولة، إذ سيتولى الصندوق مسؤولية المداخيل والمصاريف، وتطوير قطاع التحلية، فيما يوفر القرار فرصا استثمارية في القطاع خلال السنوات المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي د. ناصر القرعاوي: إن القرار يهدف إلى تعزيز بنية الأخير، لافتا إلى أن مؤسسة تحلية المياه المالحة تمتلك إيرادات وخدمة تتطلب تطوير الأداء، فيما يستهدف القرار تحويل دخل مؤسسة المياه المالحة إلى الصندوق، وأضاف القرعاوي: إن دور صندوق الاستثمارات العامة بعد قرار نقل مؤسسة تحلية المياه المالحة إليه يتمثل في البدء بمرحلة جديدة، خاصة أن القرار سيزيد الصندوق موارد جديدة، مشيرا إلى أن الصندوق سيتجه إلى تخفيف التكاليف في تحلية المياه.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشكل اقتصادي، مستبعدا طرح المؤسسة التخصيص خلال المدى القريب أو المتوسط، باعتباره من القرارات السيادية ومصلحة وطنية عامة، إذ إن الدولة لن تعمل على زيادة الأسعار على المستهلك في مياه الشرب.
ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيبدأ بصيانة محطات المياه المحلاة، خاصة أن بعض المحطات انتهى العمر الافتراضي لها، إذ بدأت منذ نحو 30 عاما، مضيفا أن المملكة بحاجة إلى محطات تحلية أخرى، فيما ستقوم إدارة صندوق الاستثمارات بتوفير الاستثمارات للتوسع في مجال قطاع المياه المحلاة.
وقال الخبير الاقتصادي د. حسن العبندي: إن قرار مجلس الوزراء لا يتضمن تحويل مؤسسة المياه المالحة إلى القطاع الخاص بشكل مباشر.
وأضاف العبندي: إن القرار يتضمن تحويل جميع أصول المؤسسة العامة للمياه المالحة إلى شركة حلول المياه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مستبعدا حدوث تغييرات في إدارة المؤسسة العامة للمياه المالحة، فيما ستطال التغييرات الأشكال الاقتصادية والقانونية، وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمد إلى تنمية أصول المؤسسة العامة المياه المالحة واستثمارها بطريقة احترافية، خاصة أن القرار يحمل في طياته استمرارية الدولة بدعم قطاع تحلية المياه، نظرا لصعوبة تحويله إلى القطاع الخاص بشكل كامل، لافتا إلى أن قطاع تحلية المياه من القطاعات الإستراتيجية، ما يستدعي توفيرها للمواطن.
وأوضح أن توفير المياه لمختلف مناطق المملكة مستمر خلال السنوات، مشيرا إلى أن نقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى صندوق الاستثمارات العامة سيرتقي بالخدمة والاستدامة، وكذلك توفير فرص للاستثمار.
وحول إمكانية خلق الفرص الوظيفية، أوضح أن التوسع في قطاع تحليه المياه المحلاة في السنوات القادمة سيوفر فرصا وظيفية.
