أعلن صندوق النقد الدولي، أنه على استعداد لبدأ مفاوضات حول برنامج لدعم تونس خلال الأسابيع المقبلة، بشرط تنفيذ مجموعة من الإصلاحات.
وأوضح الصندوق في بيان الأربعاء، أن القرار اتخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لأشهر عدة".
ونقل البيان عن مدير الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور قوله إنه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".
اقتصاد متعثر
أجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد، لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.
وزار أزعور تونس هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس قيس سعيد، ومسؤولين آخرين، ورحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس، واطلعت عليه "العربية.نت".
وشدد أزعور على أن الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.
واعتبر الصندوق في بيانه أنه "يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية" بما يشمل "إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".
وتتضمن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.
الاتحاد العام للشغل يعترض
في المقابل، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) اليوم الخميس، عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".
