بعد تعثر المحادثات الليبية بالقاهرة في التوصل إلى توافق على عدد من الملفات الخلافية على رأسها شروط الترشح في الانتخابات المقبلة، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، عن لقاء سيجمع بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأسبوع المقبل، في مدينة جينيف السويسرية، لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت في تغريدة على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس، إن رئيسي البرلمان ومجلس الدولة سيلتقيان يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين في مقر الأمم المتحدة بمدينة جينيف، من أجل مناقشة مسودة الإطار الدستوري.
2/1 يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 23, 2022
المصالحة الليبية أساسية!
كما أكدت التزام الطرفين بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية التي لم ينجح المجتمعون في القاهرة الأسبوع الماضي ضمن إطار لجنة المسار الدستوري من التوصل لحل بشأنها.
بالتزامن، أكد صالح أن المصالحة بين الأفرقاء السياسيين ركن أساسي من أجل بناء ليبيا ونهضتها.
كما شدد في كلمة ألقاها اليوم خلال إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية على تطلع النواب إلى تأسيس دولة القانون والمؤسسات
يشار إلى أن اجتماع جنيف يأتي بعد تعثر لقاء صالح والمشري الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية، والذي ألقى بظلاله على المحادثات الدستورية بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي فشلت في تجاوز خلافات سابقة ومعقدة، شكلت السبب الأساس في انهيار الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.
الفرصة الأخيرة
فيما تمكنت اللجنة من التوافق حول 180 مادة من الدستور من أصل 197، لكنها فشلت في تجاوز الخلافات القائمة حول التدابير المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، وأحقية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه.
ففيما يطالب البرلمان بضرورة السماح بترشح العسكر وأصحاب الجنسيات المزدوجة إلى الانتخابات، وعدم إقصاء أي مواطن أوحرمانه من المشاركة، يرفض المجلس الأعلى ممارسة العسكر للعمل السياسي. كما يعارض السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات.
يشار إلى أن القمة المرتقبة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، ستكون بمثابة "الفرصة الأخيرة"، لتوافق ليبي يحلّ كل تلك الخلافات ويضع البلاد على سكّة الانتخابات من جديد.
وثمّة ضغوط أممية ودولية كبيرة على الأطراف الليبية من أجل إجراء انتخابات بليبيا في أقرب وقت ممكن، لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الواسع في البلاد والتوترات والتحشيدات العسكرية المقلقة والمستمرة.
