بدأت وزارة التضامن الإجتماعى، الربط بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل الحفاظ علي البيئة، خاصة أن البيئة ترتبط بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد ورفع الوعي بالتنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة، أن استضافة مصر لقمة المناخ (COP 27) تعد فرصة كبيرة أمام المجتمع المدني المصري ليكون شريكاً فاعلاً أصيلاً في الاهتمام ومعالجة هذه القضية، وليصل صوته إلى العالم أجمع، واضعا نصب عينيه أهمية التحرك الجاد لدعم جهود التكيف المناخي في مصر وذلك بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
وأكدت الوزارة، على ضرورة تكاتف كافة الإمكانات العلمية والعملية من أجل المساهمة فى خروج المؤتمر بنتائج تؤكد ريادة الدولة المصرية، مشيرة إلى أنها تتبنى استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني فى مؤتمر التغير المناخي الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي، وأيضاً حصر الإنجازات التي تمت حتى تاريخه، وإنشاء مرصد لمراقبة ومتابعة جهود المجتمع المدني في هذا المجال، خاصة أن المجتمع المدني، أحد الأركان الرئيسية وأحد أعمدة بناء الدولة المصرية، والذي يعمل معها جنباً إلى جنب من أجل إنجاح أكبر مؤتمر يقام على أرض مصر خلال الفترة المقبلة
وأشارت إلى أهمية تصاعد ملف تغير المناخ وتداعيات هذه القضية الهامة، وتأثيراتها الممتدة على الصعيدين المحلي والعالمي، خاصة أن مصر تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منذ اعتماد اتفاقية باريس في 12 ديسمبر 2015 ودخولها حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر عام 2016، وقيام البرلمان المصري بالتصديق عليها في عام 2017
وأوضحت أنها تعمل في المناطق الريفية، والمناطق التي ينقل إليها سكان المناطق بديلة العشوائيات غير الآمنة ونقلهم المناطق المطورة والتوعية بسبل الحفاظ على المناطق المطورة، كما هناك اهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات، خاصة أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدني، كما تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الانتاجية التي تركز على الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات، خاصة أن كل معارض " ديارنا" تتم من إعادة تدوير منتجات بيئية وموارد طبيعية وتحافظ علي التراث، كما لدينا سلاسل القيمة.
اقرأ أيضا
