الماسة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ برجل الاعمال عادل الدعداع في انتظار ان تتم احالته في الايام القليلة المقبلة على انظار القضاء لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنه.
في ذات اليوم الذي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 الافراج عنه، بعد 4 أيام من الاحتفاظ به على ذمّة ما بات يعرف بملف «انستالينغو»، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أول امس الثلاثاء الاحتفاظ برجل الاعمال عادل الدعداع في ملف ذي صبغة ارهابية.
في هذا الاطار أوضح الاستاذ سيف الكبسي أنّ عادل الدعداع -ومنذ سنة 2016 تقريبا- كان قد قطع علاقته بحركة النهضة وانه لم يتلقد صلب حركة النهضة اية مسؤوليات قيادية خلافا لما تمّ تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع الالكترونية والاخبارية.
وشدد الأستاذ الكبسي على انه قد تم حشر اسم عادل الدعداع في ملف القضية والحال انه لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد به، مشيرا الى ان الدعداع قد انكر اول امس الثلاثاء ما جوبه به من قبل باحث البداية، كما انكر كل ما قد تكون له صلة بالموضوع الاصلي في الملف.
وأوضح محدّثنا بانّ بعض المظنون فيهم الذين شملهم ملف الحال والذين تم سماعهم سابقا قد ربطت بينهم وبين الدعداع في وقت سابق بعض الاعمال التجارية لا غير.
وأشار الاستاذ سيف الكبسي الى انّ عادل الدعداع محل أربعة قضايا حاليا من بينها قضية تعهد بها قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وهي حاليا بصدد انتظار نتائج الاختبار الجاري حاليا للتثبت من حسابات عادل الدعداع والمعاملات المالية، علما وان قاضي التحقيق قد استمع اليه في ملف الحال وأبقاه بحالة سراح.
وشدد مصدرنا على ان عادل الدعداع ليست له اية معاملات مالية مع الجمعية ولا مع أطرافها، وانّما تمّ ذكر اسمه مع شخص شملته الأبحاث في الملف وذلك في اطار أعمال فلاحية منذ سنوات وفي إطار تأسيس شركة.
يذكر ان ملف الحال كانت قد كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال ندوة صحفية، وقد تعلقت الاحداث اساسا بجمعية خيرية في ظاهرها تساهم في دعم الاستثمار وفي باطنها متورطة في جرائم تبييض أموال والتسفير.
