أرجأ المجلس الحكومي، اليوم الخميس، المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.
وخلال انعقاد مجلسهم الأسبوعي لهذا اليوم، استعرض وزير الداخلية عيد الوافي لفتيت، تفاصيل مشروع هذا المرسوم، لكن أعضاء الحكومة قرروا استكمال مناقشته في اجتماع لاحق، وهو ما يؤشر على وجود تباين في وجهات النظر بشأنه، خصوصا وأن طرحه للمصادقة يأتي في سياق تعرف فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة وغضب شعبي متفاقم على خلفية الزيادات الصاروخية والمتواصلة في أسعار المحروقات وعدد من المواد الأساسية والخدمات.
إلى ذلك، ينص مشروع هذا المرسوم تحت رقم 2.22.447 بتغيير مشروع مرسوم رقم 2.12.293، على تخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وتخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
كما ينص على تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.
