ظاهرة هجرة الأطباء من المغرب تتفاقم..والحكومة تستقدم أطباء أجانب
ظاهرة هجرة الأطباء من المغرب تتفاقم..والحكومة تستقدم أطباء أجانب
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبداللطيف الميراوي، أن عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويا، من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يصل إلى 1400 طبيب، مبرزاً أن “الدول الأوروبية ترحب باستقدام الأطباء المغاربة المتخرجين، بدليل أن ألمانيا علقت منح التأشيرة لجميع الوافدين خلال الجائحة باستثناء الطلبة الأطباء المغاربة”.
واعتبر وزير التعليم العالي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن تدراك الخصاص الكبير الذي يعاني منه المغرب في الأطباء لا يتوقف فقط على الرفع من عدد المقاعد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، قائلا “يجب تحفيز الخريجين ليبقوا في المغرب”.
ودافع ميراوي، عن تخفيض مدة تكوين الأطباء من سبع سنوات إلى ست سنوات، موضحا أن هذا القرار يدخل في إطار الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، ورفع نسبة التأطير الصحي ليصل إلى معايير الصحة العالمية، ومؤكدا أن الحكومة درست تخفيض سنوات تكوين الأطباء، كما هو معمول به في دول متقدمة من قبيل كندا والولايات المتحدة الأمريكية اللتين لا تتعدى مدة التكوين لديهما أربع سنوات وتصل في إيرلندا إلى خمس سنوات.
ودقت أرقام كشف عنها تقرير حديث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ناقوس خطر كبير داخل المجتمع المغربي، حيث أفاد بأنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يزاولون المهنة بالمغرب، يوجد ما بين عشرة آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون في بلاد المهجر، خصوصاً في أوروبا.
وتحاول الحكومة المغربية تدارك تداعيات هذا النزيف باعتماد قرارات وإجراءات تروم تحسين وضعية الطبيب المغربي، حتى لا يختار الهجرة إلى الخارج، من ضمنها رفع أجور الأطباء والعاملين الآخرين في القطاع الصحي بدءاً من عام 2023، وأيضاً إعادة هيكلة المنظومة الصحية لإعادة الاعتبار لمهنة الطبيب حتى تكون أكثر جذباً، فضلاً عن رفع مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة.
وتفكر الحكومة المغربية أيضاً في جلب و”استيراد” أطباء أجانب خصوصاً من القارة الإفريقية لسد النقص الفادح في المواد البشرية في المستشفيات المغربية، وهو ما صادق عليه البرلمان بالإجماع في أواخر يونيو 2021.
