«لدينا ما يكفي لمواجهة جائحة كورونا.. لكن نريد المزيد لمواجهة جائحة قادمة».. كلمات قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما تشير إلى أن القوى الاقتصادي الأكبر في العالم تعاني، فما بالك بباقي الدول النامية والناشئة.

تتضافر الأزمات العالمية ما بين جائحة وعراقيل سلاسل الإمداد، والحرب الروسية والأوكرانية، كلها تحديات من شأنها تحطيم الاقتصاديات حول العالم.

الخدعة الروسية

بحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان"، فإن المستثمرين حول العالم، راهنوا في فبراير الماضي، على أن حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا، ليس إلا خدعة لتهديد أوروبا.

وارتفعت قيمة العملتين الروسية والأوكرانية كصناديق تحوط، ما يشير إلى ثقة المستثمرين في اتفاقيات السلام الناشئة، ودفهم ذلك لشراء الروبل الروسية والهريفنا الأوكرانية، ولكن في النهاية وقعت الأزمة وسقط الجميع في فخ الحرب.

الحرب التي تدور رحاها في الأراضي الأوكرانية تحبس المواد الخام وتعرقل سلاسل المواد الغذائية التي عادة ما تصدرها الدولتان، ولا أحد يعرف متى سينتهي الصراع ؟

وبحسب التقرير، فإن انهيار أسواق الأسهم العالمية وانخفاض أسعار العملات المشفرة يشير إلى أن المستثمرين يشعرون بالذعر الآن، فقد تكبدت الأسهم في الولايات المتحدة خسائر كبيرة، وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار الربع تقريبًا منذ يناير، في أسوأ بداية لها لعام منذ 60 عامًا.

دبابة أوكرانية في إحدى معارك الحرب مع روسيا - رويترز

خطر الانهيار

يقول الكاتب إدوارد ألدن، الأستاذ في جامعة ويسترن واشنطن، في مقال بصحيفة "فوري بوليسي"، إن النظام العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، يتميز بمرونة الحكومات في الاستجابة للأزمات الخطيرة، من التضخم المصحوب بالركود وانهيار نظام "بريتون وودز" في السبعينيات إلى الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات إلى الأزمة المالية العالمية في هذا القرن، أثبتت الاقتصادات الرئيسية في العالم أنها بارعة بشكل مدهش في إيجاد طرق للتعاون لمواجهة التحديات الخطيرة.

هذه المرة، قد ينكسر هذا الخط، فالتسلسل الحالي للمشاكل - الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، والتضخم، ونقص الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وحل فقاعات الأصول في الولايات المتحدة، وأزمات الديون في البلدان النامية، والآثار المستمرة للإغلاق على إثر جائحة كورونا، واختناقات سلاسل التوريد - قد تكون أخطر أزمة على الإطلاق، فليس هناك استجابات جماعية لازمة لمواجهة هذه التحديات.

حقبة جديدة

في مايو الماضي، تساءل الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد، الأمريكي كينيث روجوف: "هل يتجه الاقتصاد العالمي نحو عاصفة كاملة، حيث تدخل كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة فترات ركود في نفس الوقت في وقت لاحق من هذا العام؟" يمكن لمثل هذه الديناميكية السلبية أن تؤدي إلى أزمة مالية عالمية جديدة.

وقال إن العالم يتجه إلى "حقبة جديدة" تحمل المزيد من الرياح التضخمية التي قد تجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "بلومبرج"، إن العوامل التي أدت إلى انخفاض الأسعار في السابق تتجه الآن إلى الاتجاه المعاكس ومن المرجح أن تترك التضخم أعلى مما يتوقعه صانعو السياسة، وستتطلب النتيجة استجابة حازمة عن طريق نقل أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى، وهو ما حدث بالفعل عندما رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس دفعة واحدة، لأول مرة من التسعينيات.

أزمة عالمية

وحذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة، قائلة: "نحن على مفترق طرق حرج. فإما أن نرتقي إلى مستوى التحدي المتمثل في تلبية الاحتياجات الفورية مع دعم البرامج التي تبني مرونة طويلة الأجل على نطاق واسع، أو سنواجه أزمات إنسانية أكبر في المستقبل. سيستغرق الأمر جهودًا من الجميع لإصلاح أزمة تشمل الجميع".

وأوضحت أن الوقت قصير لمنع حدوث أزمة غذائية ذات أبعاد عالمية العام المقبل، قائلة: "يجب علينا تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، والحد من التقلبات، ومعالجة حالة عدم الثقة في أسعار السلع الأساسية".

وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك حل فعال لأزمة الغذاء العالمية دون إعادة دمج إنتاج الغذاء في أوكرانيا، وكذلك الأغذية والأسمدة التي ينتجها الاتحاد الروسي في الأسواق العالمية، ولتجنب أزمة توافر الغذاء في عام 2023، يجب أن نستعيد توافر الأسمدة، خاصة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الآن".

تحذيرات من مجاعة

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشهر الماضي، من مجاعة عالمية تستمر لسنوات، بسبب هجوم روسيا العسكري ضد أوكرانيا، وفق حساب المنظمة الدولية على "تويتر".

وقال جوتيريش، خلال اجتماع وزاري حول الجوع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

وتابع: العالم قد يواجه نقص إمدادات الغذاء عالميا في الأشهر المقبلة، إذا لم يتم إعادة الصادرات الأوكرانية إلى مستويات ما قبل الحرب المتواصلة منذ 24 فبراير الماضي. وأوضح أن هذا الصراع "يهدد بدفع عشرات الملايين من الناس إلى حافة انعدام الأمن الغذائي، وما يترتب عليه من سوء التغذية وجوع جماعي، بل ومجاعة".

"Our only chance of lifting millions of people out of hunger is to act together, urgently & with solidarity."

-- @antonioguterres tells Global Food Security Call to Action ministerial meeting. https://t.co/LNJkziRZcb

— United Nations (@UN) May 19, 2022

وتوقع تقرير، صدر مارس الماضي، عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، أن الحرب في أوكرانيا قد تضيف 3% إلى التضخم العالمي هذا العام، وتهدر تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023.

وأشار التقرير إلى الحرب قد تبدد 1% من الناتج الإجمالي العالمي، أي ما يقترب من التريليون دولار بحلول العام المقبل.

وأوضح مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، جاجيت شادا، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يخفف من تأثير العقوبات على موسكو، لكن الناتج المحلي لروسيا سيظل ينكمش بنسبة 1.5% هذا العام وأكثر من 2.5% بنهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً بسبب روابطها التجارية واعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، مع تأثر الأسواق الناشئة بدرجة أقل من الاقتصادات المتقدمة.

وأضاف تشادا أن مركز الأبحاث يتوقع زيادة الإنفاق العام "لدعم التدفق الهائل لطالبي اللجوء" من أوكرانيا وتعزيز الإنفاق العسكري، مما سيحد من الآثار السلبية على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.م.

البريطانيون يتخلون عن وجبة طعام

وتمثل أسعار المواد الغذائية مصدر قلق لنحو 76% من البريطانيين على مدى السنوات الثلاثة المقبلة بحسب دراسة لوكالة معايير الغذاء.

وبحسب الوكالة فأن 22% من البريطانيين تخلوا عن وجبة طعام على الأقل أو قللوا من حجم الوجبات لعدم قدرتهم على تأمين تكاليفها.

وارتفع عدد مستخدمي بنك الطعام من واحد من كل عشرة أشخاص في العام الماضي إلى واحد من كل ستة أشخاص خلال هذا العام، وبحسب اتحاد التجزئة البريطاني فان التضخم في أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 4.3% في مايو الماضي مقارنة بـ 3.5% في شهر أبريل وهو أعلى مستوى منذ عام 2012

أزمة "وقود البطون"

وتؤدي الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا والتغيرات المناخية المرتبطة بالجفاف إلى تفاقم الوضع، فأسعار المواد الغذائية في ارتفاع.

ومن المفارقات أن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مصدري القمح في العالم، وعادة ما يغطيان نحو ثلث الطلب العالمي، ووفقا للأمم المتحدة،

ويواجه 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم نقصا في الغذاء، حيث تغلق روسيا الموانئ الأوكرانية، وبالتالي تحول دون تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

ويقول خبير التغير المناخي، إيدن هوفر، إن صادرات القمح الأوكرانية آخذة في الانخفاض، إلى جانب وجود مضاربات في المواد الغذائية، ما يؤدي إلى أزمات جوع في شمال أفريقيا على وجه الخصوص، وقال: "هنا يجب أن يكون الهدف هو إطعام كميات أقل من الحبوب للماشية وزيادة استخدامها للناس، فهذه ستكون سياسة زراعية مستدامة".