كان ضمن خطط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وضع رؤية مستقبلية لمضاعفة المساحات الخضراء في بلادنا، وأنسنة المدن، هذه التجربة نجحت في العديد من المناطق، ولكن مع رؤية المملكة 2030م أصبحت هدفا إستراتيجيا، حيث تم إقرار زراعة ملايين الأشجار ضمن رؤية السعودية خضراء.
وتضاعف الاهتمام أكثر عندما ترأست المملكة لمجموعة العشرين، والتزامها باتفاقية باريس المناخية، وكان ملف المناخ، والغطاء النباتي الأخضر، ومكافحة التصحر أحد أبرز أجنداتها، وعليه بدأ الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، واعتباره نشاطا اقتصاديا صديقا للبيئة، حيث كانت البداية في قمة الأرض في (ريو دي جانيرو 1992م) وفي مؤتمر الأمم المتحدة (آفاق جديدة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية).
فتم إلزام حكومات دول العالم بتطبيق الاقتصاد الأخضر، وحماية البيئة، ونحن في المملكة جزء من هذه المجموعة، والاقتصاد الأخضر هو نوع من الاقتصاد المنظم للمجتمع في بيئة نظيفة، وترفع من مكانة الاقتصاد المجتمعي نحو حياة أفضل، وتحافظ على البيئة، ومجتمع نظيف، وتعتمد على استخدام الموارد الطبيعية قليلة انبعاثات الكربون، والخالية من التلوث.
ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، وله الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، ويهدف إلى استغلال الموارد الاقتصادية الطبيعية، ويركز على الاقتصاد البيئي، حيث إن الاقتصاد التقليدي يحمل العديد من المشاكل منها زيادة الانبعاثات الكربونية، وتلوث البيئة، واستنزاف الموارد البيئية والطبيعية.
كما أن الاقتصاد الأخضر هو أسلوب مؤسسي، ويهدف إلى خلق مجتمع، وبيئة نظيفة تدفع نحو الأمام بالتنمية الاقتصادية المستدامة التي تعتمد على استخدام الموارد الطبيعية الخالية من التلوث، حيث أكدت رؤية المملكة 2030م على المضي قُدماً في اتجاه الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مبادرات استثمارية نوعية تسهم في التحول للاقتصاد الأخضر.
وجاء الاقتصاد الأخضر بفعل عدد من الأزمات العالمية، مثل الأزمة المالية، والأزمة الغذائية، وأزمة المناخ، وأزمة جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تُسهم استثمارات القطاع الزراعي في عودة الاقتصاد الأخضر ليكون أكثر ملاءمة للبيئة، وبالتالي يخفف من حدة الفقر، ونزوح السكان إلى المدن، وحل مشكلة الأمن الغذائي، وتغيير المناخ.
كما يجب أن نعلم أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لا يتم بقرار فوري، ولكنه عملية طويلة الأجل تحتاج إلى وقت، وعقود طويلة من الزمن، وخطط إستراتيجية، ويحتاج أيضا إلى تغيير في السياسات الاقتصادية المرتبطة بأنماط الإنتاج، والاستهلاك، والاهتمام بالجانب البيئي في عدد من القطاعات الإنتاجية، والزراعية والصناعية والخدمية.
وبذلت المملكة العديد من الإجراءات لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، ومنها الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامه وترشيده، والاهتمام بالبيئة، ومنع التلوث، ووضع إستراتيجيات لخفض انبعاثات الكربون ورفع كفاءة الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، ونشر الوعي المجتمعي حول استهلاك الطاقة وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر.
لذا ينبغي إدماج الاقتصاد الأخضر ضمن أنظمة التعليم، والتدريب في المملكة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، وضمان استدامة المنافع الاجتماعية والاقتصادية، وجمع جهود القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني لخلق قدرات تنافسية في عالم الاقتصاد الأخضر وتلبية طموحات المجتمع.
والمضي نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الزراعة، والاستثمار للحصول على الطاقات المتجددة مثل الرياح، والطاقة الشمسية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، وبيئية نظيفة، وغير ضارة بالفرد، والأسرة والمجتمع، وإعادة التوازن الاقتصادي والبيئي للمجتمع، وتقليل الفجوة بين الأغنياء، والفقراء، الذي سيجعلنا من الدول الرائدة في الاقتصاد الأخضر بالمنطقة والعالم.
ahmed9674@hotmail.com
