كشفت مصادر إسبانية، اليوم الخميس، أن حكومة بيدرو سانشيز ستبدأ المفاوضات لترسيم المتوسط والمياه الإقليمية مع المغرب، بعد انتقادات من جزر الكناري لصمت وزارة الخارجية بقيادة خوسيه مانويل ألباريس لبدء محادثات مع الرباط.
وأبلغ رئيس حكومة جزر الكناري أنجيل فيكتور توريس، مجلس المحلي اليوم أن الأرخبيل الإسباني سيكون حاضرا في مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات التي عقدتها وزارة الخارجية الإسبانية، يوم الإثنين المقبل 27 يونيو.
وبحسب المصادر ذاتها سيتم تناول القضايا المختلفة التي سيتم تناولها في اجتماع مجموعة العمل لتحديد المساحات البحرية على الساحل الأطلسي بين إسبانيا والمغرب، والذي تم إنشاؤه في 2003 والتي تم تنشيطها مؤخرا بين البلدين.
هذا وستجلس جزر الكناري مع خوليو بيريز لتمثيل الجزر في الاجتماع المشترك بين الوزارات يوم الاثنين والذي سيعمل على إعداد ترسيم المساحات البحرية.
وفي 22 يناير 2020، صدّق مجلس النواب على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية بما فيها المجاوِرة لجزر الكناري في المحيط الأطلسي بما يشمل الصحراء، وهو ما رفضته مدريد آنذاك، معتبرة أنه ينبغي إتمام ذلك في إطار اتفاق مشترك.
البعض ربط الرفض الإسباني بجبل “تروبيك” البركاني، المكتشف على بعد كيلومترات من السواحل المغربية المشمولة بالترسيم، الذي يحتوي على حجم كبير من المعادن النفيسة، الأمر الذي قد يغري إسبانيا بالتحكم بمقدّراته.
ووفق تقارير إعلامية، فإن جبل “تروبيك” الموجود على عمق 1000 متر تحت سطح البحر، يحتوي على ثروات ضخمة، واحتياطيات هائلة من المعادن والغاز والثروات الطبيعية.
قانون ترسيم الحدود البحرية حدّد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية.
ويقول المغرب، إنه “من خلال ترسيم حدوده البحرية يبسط سيادته الكاملة على المجال البحري، ليؤكد بشكل واقعي بأن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
