ضربت الخلافات مجلس البجا بشرق السودان، بعد أن أصدر رئيسه قراراً بحله، فيما تمسّكت قيادات بمواصلة عمل المجلس وتنفيذ مخرجات مؤتمر سنكات.
التغيير- الخرطوم: علاء الدين موسى
اتهم مقرِّر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان عبد الله أوبشار، نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان دقلو «حميدتي» بإملاء قرارات فوقية على قيادات المجلس لحله.
وقال أوبشار في تصريح صحفي، الخميس، إن حميدتي عمل على عدم تنفيذ قرارات قضية شرق السودان، بدءاً بترسيم الحدود، والقبض على المتسببن في المشاكل الى جانب إلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا لسلام السودان.
ويرفض المجلس برئاسة الناظر محمد الأمين تِرِك، اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة في عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة وممثلين الإقليم في الجبهة الثورية.
وأضاف أوبشار، بأن النائب وبعض مستشاريه يعملون على تفتيت المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة.
ووصف قرار حل المجلس بالفوقي الذي أملي على بعض القيادات المجلس.
وتابع: «هنالك بعض التسربيات تقول إن هنالك جهات نافذة تعمل على تعطيل المجلس الأعلى لنظارات البجا في مقدّمتها استقالة رئيس المجلس».
تصريح غريب
وفي السياق، أصدر المجلس بياناً، أشار فيه إلى أنه علم بانعقاد اجتماع للمجلس في منطقة أركويت بتاريخ 23 يونيو الحالي.
وقال: «إثر ذلك عقد المجلس اجتماعات ومشاورات عدة منذ ثلاثة أيام واتفقت القيادات على أن هذا الاجتماع لا يعني المجلس ولم يتم من قبل الجهات المنوط بها».
وأضاف: «توافقت جميع القيادات على تشكيل لجنة من قيادات المجلس للجلوس مع رئيس المجلس وحدث ذلك ليلة أمس 22 يونيو حيث أكدت له اللجنة أن هذا الاجتماع لا يجد التوافق من قيادات المجلس لأن الدعوة له لم تكن للعضوية وأن الاجتماع لا يعني المجلس، وقد أكد لهم الناظر بأن هذا الاجتماع يخص مكوناً محدداً داخل المجلس ومن أجل التنوير فقط ولا يعني المجلس، وأن الحاضرين من المكونات الأخرى عبارة عن شهود على ذلك وقد توافق معهم على عقد إجتماع للمجلس في 25 يوليو المقبل».
وأوضح البيان، أن المجلس ظل في انعقاد دائم «حتى خرجت تلك الشائعات التي تحدثت زوراً وبهتاناً باسم المجلس وقد تناقلت الوسائط الإعلامية تصريحاً غريباً صادراً صباح اليوم الموافق 23 يونيو 2022 بقرارات أكثر غرابة حول تجميد أعمال المجلس، وتشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد مؤتمر وطالب بتسليم أختام المجلس والأوراق المروسة لأمانات حكومتي كسلا والبحر الأحمر وكأن المجلس إدارة حكومية، فضلاً عن محاولة تخويف قادة المجلس عبر مطالبة السلطات باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل من يصرح أو يصدر بيانات باسم المجلس».
قرارات وتوضيحات
وذكر أنه بناءً على ذلك أصدر المجلس في إجتماعه الخميس، توضيحات وقرارات أكدت أن التصريح المذكور عارٍ تماماً عن الصحة، «ولم يعقد المجلس أي إجتماع بأركويت اليوم».
وأكد أن المجلس يباشر أعماله كالمعتاد، ويقوم بدوره كاملا ويرفض المحاولات المستميتة لتعطيله وتجميد أعماله، وشدّد على أنه ليست هنالك أي جهة بإمكانها إلغاء أو تجميد المجلس إلا عبر مؤتمر عام.
وأعلن أنه قرّر تكوين هيئة قيادة عليا لمقابلة مستجدات المرحلة ومتابعة الأعمال والتقرير في الشأن التنظيمي والمؤتمرات والموقف من المطالب وسير القضية.
وأعلن رفضه القاطع للجنة التي شكّلها المجلس السيادي برئاسة نائب الرئيس «لأنها غير محايدة وتسعى إلى تفتيت المجلس عبر سياسة فرق تسد وشراء الذمم بدلاً عن مهمتها الأساسية وهي حل مشكلة الشرق».
