وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن هذه الزيارة غير المعلنة التي أكّدها الاتحاد الأوروبي أيضا.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وتهدف المفاوضات المعلّقة راهناً، الى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأتاح اتفاق 2015 الذي أُطلقت عليه تسمية "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران في مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان "سيزور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طهران مساء الجمعة للقاء وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين".
وأضاف البيان أن "الزيارة التي تندرج في إطار المشاورات الدائرة بين إيران والاتحاد الأوروبي ستشمل العلاقات الثنائية وبعض المسائل الإقليمية والدولية فضلا عن تطور المفاوضات لرفع العقوبات" المفروضة على إيران.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان زيارة بوريل إلى إيران في 24 و25 حزيران/يونيو "في إطار الجهود التي تُبذل للعودة إلى التطبيق الكامل" لاتفاق 2015.
"ضربة قاضية"
ونشر مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف تنسيق المحادثات حول الملف النووي الإيراني انريكي مورا مساء الخميس صورة عبر تويتر لعشاء جمعه في بروكسل مع بوريل والموفد الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي، مع التعليق التالي "حديث بالعمق حول خطة العمل الشاملة المشتركة والآفاق الاقليمية في الشرق الأوسط. أعاد مالي تأكيد الالتزام الأميركي بالعودة إلى الاتفاق".
وسبق لمورا ان زار إيران مرتين منذ توقف المحادثات.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رغبتها في العودة الى الاتفاق النووي، لكن شرط امتثال طهران مجددًا لبنوده.
وأكد حسين أمير عبداللهيان الخميس أن بلاده تأمل "جديًّا" في التوصل إلى اتفاق مع القوى العظمى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران. ودعا واشنطن إلى التحلي بـ"الواقعية".
في الثامن من حزيران/يونيو، فصلت إيران بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقعها النووية بعيد تصويت الولايات المتحدة والأوروبيين على قرار في الوكالة يدين عدم تعاون طهران.
إلا أنها أعلنت في 13 حزيران/يونيو أن كل هذه الإجراءات "يمكن عكسها" بمجرد التوصل إلى اتفاق في فيينا.
وبعدما فصلت طهران كاميرات المراقبة، حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أنه إذا ما استمرّت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الوكالة "في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع" قادرةً على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني.
واعتبر أنّ هذا الأمر "سيشكّل ضربة قاضية" لاتفاق 2015.
© 2022 AFP
